غصب هم بر طلب ترك متعلّق ، دلالت دارد . امّا در پاسخ اينكه آيا متعلّق نهى ( الغصب ) مطلق غصب است يا غصب خاصّ است يا خطاب اهمال دارد ، با توجّه به مقدّمات حكمت بايد بگوييم :
مولى در مقام بيان بود و معذلك نفرمود : « لا تغصب الغصب الفلانى » ، بلكه مطلق آورد . پس معلوم مىشود مراد مولى ، مطلق غصب است و حتّى غصب در ضمن نماز را هم شامل است ؛ در نتيجه اطلاق امر به لحاظ متعلّق با اطلاق نهى به اين لحاظ ، در ماده اجتماع تعارض مىكند . پس هر دو مطلق هستند ، هر دو نيازمند به مقدّمات حكمت هستند و از اين جهت مساوىاند و هيچكدام قوىتر از ديگرى نيست تا مقدّم شود . يك تفاوت ميان آن دو وجود دارد و آن اينكه نتيجهء اطلاق و مقدّمات حكمت در جانب امر يك اطلاق بدلى است . يعنى يك فرد از افراد مطلق صلوة علىالبدل واجب است و اتيان همهء افراد لازم نيست ؛ چراكه « الطبيعة توجد بوجود فردٍ مّا » ، ولى نتيجهء مقدّمات حكمت در جانب نهى يك اطلاق شمولى است ، يعنى ترك همهء افراد طبيعت ، مطلوب است ، چراكه « الطبيعة تترك به ترك جميع أفرادها » . ولى ما فعلًا كارى به نتيجهء اطلاقها نداريم ، مهمّ اين است كه هر دو خطاب ، اطلاقى هستند و تكافؤ دارند ، نه تراجح ، پس استدلال شما مخدوش است .
ايراد بر اشكال : قبلًا اصل استدلال بيان شد ، سپس ايراد به آن بيان شد و اكنون ايراد بر ايراد مطرح است . يعنى كسى به حمايت از مستدلّ بر ايراد مذكور ، ايراد كرده و در صدد رفع اشكال مذكور بر آمده است و آن اينكه : عموم بدلى در ناحيهء امر اطلاقى است و به بركت مقدّمات حكمت ثابت مىشود ، ولى عموم شمولى در ناحيهء نهى اطلاقى و به مقدّمات حكمت نيست ، چرا كه اگر اين شمول هم اطلاقى بود ، لازمهاش اين بود كه استعمال مطلق ( لاتغصب ) در مقيّد ( غصب در فلان زمان يا فلان مكان ) حقيقت باشد . « 1 » در حالى كه قطعاً اين استعمال مجاز است و از باب اطلاق كلّى و طبيعى و لابشرط و ارادهء جزئى و مصداق و به شرط شىء است . پس دلالت نهى بر عموم به بركت مقدّمات حكمت نيست . بلكه به حكم عقل است . « 2 » به اين نحو كه مطلوب مولى در باب نهى ( لا تغصب ) و نفى ( لا يجوز الغصب ) عبارت است از ترك طبيعت و انتهاء « 3 » و اجتناب از طبيعت و انتفاء « 4 » و انعدام طبيعت ، و از نظر عقل ، ترك طبيعت و انتهاء از طبيعت و ( درنهى ) و انتفاء ( درنفى ) به ترك و اجتناب از جميع افراد آن و انعدام كليه افراد طبيعت است و از جملهء افراد ، همين ماده اجتماع است . پس عموم نهى و نفى عقلى است ، نه اطلاقى و باز با وجود بيان عقلى نوبت به اطلاق جانب امر نمىرسد و اين حكم عقلى قرينه بر خلاف مىشود و
هامش
( 1 ) . در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد كه تقييد موجب مجازيّت نيست ، بلكه استعمال حقيقى و از باب تعدّد دالّ و مدلول است .
( 2 ) . در اصل استدلال ، سخن از عموم لفظى و وضعى بود ولى در اين فراز سخن از عموم عقلى است . و اصولًا شمول يا لفظى است ، مثل « اكرم كلّ عالمٍ » كه لفظ كلّ مفيد عموم و شمول مدخولش مىباشد ؛ يا عقلى است ، مثل نكره در سياق نهى يا نفى ؛ و يا اطلاقى است ، مثل أحّل اللّه البيع و حرّم الربوا أى كلَّ رباً ، به بيانى كه در جاى خود تبيين شده است . ر . ك : معالمالاصول ، ص 110 .
( 3 ) . در نهى .
( 4 ) . در نفى .