وجه اوّل ترجيح نهى بر امر : نهى از حيث دلالت قوىتر از امر است : صغرى ؛ و هر دليل كه قوىتر باشد مقدّم است : كبرى ؛ پس نهى مقدم است و ماده اجتماع به نهى داده مىشود : نتيجه .
بيان صغرى : وجه اقوى بودن نهى اين است كه نهى عامّ مقدّم است ؛ زيرا ظهورش در عموم ، يا وضعى است و يا عقلى . در هر حال ، حالت منتظره ندارد و تنجيزى است ، ولى مطلق ظهورش اطلاقى و به بركت مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه و بيانى بر خلاف نباشد و عامّ وضعى يا عقلى صلاحيّت قرينه بودن را دارد و با وجود آن ، مقدّمات حكمت فراهم نيست و نوبت به مطلق نمىرسد . تفصيل مطلب در باب تعارض خواهد آمد .
اما اينكه امر مطلق است براى اين است كه مولى فرموده : « أقم الصلاة » و از ما فعل صلوة را طلب كرده است . و امّا اينكه آيا متعلّق اين امر يعنى صلوة اطلاق دارد و صلوة در مكان غصبى را هم شامل مىشود يا خير ، نيازمند به اطلاق و مقدّمات حكمت است مثلًا مولى در مقام بيان باشد و بتواند تقييد كند و معذلك قيدى نياورد . در اين صورت است كه اطلاق درست مىشود .
امّا علّت عام بودن نهى ، اين است كه نهى يا براى دوام و تكرار وضع شده و بر طلب ترك جميع افراد دلالت مىكند و عموم و شمول ، مدلول مطابقى نهى است . « 1 » و يا براى طلب ترك طبيعت وضع شده است ولى به دلالت التزاميّهء لفظيّه بر ترك جميع افراد دلالت دارد و عموم ، مدلول التزامى نهى است . « 2 » هركدام كه باشد ، دلالت نهى بر عموم و شمول ، وضعى است و نيازى به مقدّمات حكمت ندارد .
در نتيجه امر نسبت به مادّهء اجتماع مطلق است و به بركت قرينهء حكمت اينجا را شامل مىشود ، ولى نهى نسبت به مادّهء اجتماع عام است و ظهور وضعى در آن دارد ، و عام قوىتر از مطلق است ، پس نهى قوىتر از امر است .
و اما بيان كبرى : كبرى نياز به بيان ندارد و از مسلّمات باب تعارض است كه دليل قوىتر مقدّم است . در نتيجه جانب نهى در مادهء اجتماع ، فعلى و مقدّم مىشود و جانب امر از فعليّت مىافتد .
اشكال : مستشكل مىگويد ما قبول نداريم كه نهى ، صددرصد عامّ باشد و امر مطلق باشد ، بلكه مىگوييم هريك از امر و نهى ، مطلق هستند و نياز به مقدّمات حكمت دارند . با اين توضيح كه امر صلاتى بر طلب فعل صلوة دلالت دارد ، اما پاسخ اينكه آيا متعلّق امر ، يعنى صلوة ، مطلق است و از آن مطلقِ صلوة اراده شده است ، يا مقيّد است و از آن صلوة خاصّى اراده شده است و يا اهمال و اجمال دارد ، نياز به مقدّمات حكمت دارد كه بگوييم :
مولى در مقام بيان بود ، نه اهمال و اجمال و قرينه بر خلاف نياورد و نفرمود : « أقم الصلاة فى الدار المباح » ؛ پس معلوم مىشود كه منظور مولى مطلق صلوة است ، ولو در مكان غصبى باشد . و نهى از
هامش
( 1 ) . چنان كه صاحب معالم فرموده است . ر . ك : معالمالاصول ، ص 96 .
( 2 ) . چنان كه در متن كفايه در بيان صغرى بر اين مطلب تكيه شده و كلمهء استلزام بهكار رفته است .