آخوند مىفرمايد : ثمره اينجا ظاهر مىشود كه اگر بنا به ضرورت ، ملاك و مقتضى نهى نتواند در حرمت غصب مؤثّر باشد و نهى لا تغصب از درجهء فعليت ساقط شود ، مثلًا در سايهء اضطرار به غصب ، به حكم عقل و نقل ، نهى از غصب ساقط شود و يا در سايهء نسيان و غفلت مرتفع شده باشد ، يا بر اثر جهل قصورى به موضع غصبيّت يا به حكم حرمت غصب ، تكليفى فعلى نشد ، در چنين مواردى اگر جانب امر اصلًا ملاك نداشته باشد و رأساً ساقط شده باشد ، قابل اعاده نيست و نماز در مكان غصبى مشكل دارد . « 1 » ولى اگر داراى ملاك و مقتضى باشد حتماً حكم به صحّت مىشود و ملاك صلاتى بالفعل تأثير خواهد گذاشت ؛ زيرا مقتضى ، موجود و مانع مفقود است ؛ فيؤثّر المقتضى أثره . در نتيجه در موارد عذر اگر كسى در مكان غصبى نماز بخواند ، نمازش صحيح است .
كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى . . . : فرض بحث اين بود كه هر دو خطاب ، مبيِّن حكم فعلى باشد و جانب نهى اقوى و مقدّم بر امر باشد كه شيخ فرمود : جانب امر بهكلّى ساقط مىشود ، ولى آخوند فرمود :
امر از فعليّت مىافتد اما از ملاك نمىافتد . حال اين مورد را با چند مورد ديگر قياس و تنظير مىكنيم :
1 . اگر در مادّهء اجتماع ، هيچكدام از دو خطاب مقدّم نمىشد و هر دو را كنار مىگذاشتيم ، نتيجه اين بود كه نماز به قصد ملاك صحيح است چون واجد ملاك كه هست و نهى هم فعلًا در كار نيست تابا قصد قربت منافى باشد .
2 . اگر در مادّهء اجتماع ، جانب امر را مقدّم مىداشتيم كه مطلب روشنتر بود و قطعاً نماز در مكان غصبى محكوم به صحت بود و قصد امتثال امر هم ميسّر بود و از نظر مشهور هم كمبودى نداشت .
3 . اگر هر دو خطاب ، مبيّن حكم شأنى و انشايى بود و هيچكدام مبيّن حكم فعلى نبود ، باز هر دو داراى ملاك بودند و مىتوانسيتم نماز را به قصد ملاك بجا آوريم .
فانقدح : شيخ اعظم بهدنبال فرمايشى كه مىگفت با تقديم جانب نهى بهطور كلّى خطاب امرى ساقط مىشود و دو خطاب مثل متعارضين بالاصالة مىشوند كه از اوّل امر ، يعنى از اصل تشريع با يكديگر تنافى دارند ، مىفرمايد : بنابراين اگر كسى بر حسب اضطرار يا جهل قصورى يا نسيان در مكان غصبى نماز بخواند ، نمازش اشكال دارد . زيرا نه امر فعلى دارد و نه ملاك امر در او هست ، پس صلاحيّت مقربيّت ندارد . « 2 » مرحوم آخوند مىفرمايد : اين اعتراض وارد نيست . زيرا مفروض بحث ما جايى است كه هر دو خطاب ، واجد ملاك و مقتضى باشند « 3 » و مثل فرض عدم تعارض باشند و يا دو خطاب ، متكفّل حكم فعلى نباشند ، بلكه يا هر دو مبيِّن حكم انشايى باشند و يا يكى از آنها مبيِّن حكم انشايى و ديگرى بيان كنندهء حكم فعلى باشد كه تعارضى ميان آنها نيست . آنگاه وزان تخصيص در مادّهء اجتماع ، وزان
هامش
( 1 ) . توضيح در ادامهء مطالب ، از زبان شيخ خواهد آمد .
( 2 ) . مطارحالانظار ، ص 152 .
( 3 ) . حتّى نسبت به مادّهء اجتماع كه مورد تعارض است .