تخصيص و تقييد عرضى و مصطلح نيست كه كاشف از عدم ملاك در فرد استثناء شده باشد ؛ بلكه وزان تخصيص عقلى است كه در متزاحمين مطرح است و از باب اينكه امكان جمع ميان هر دو حكم نيست ، ناگزير يكى را تخصيص مىزنيم و كنار مىگذاريم .
« الضرورات تتقّدر بقدرها » يعنى به مقدارى كه ناچاريم بايد تخصيص بزنيم . مقدار ضرورت اين است كه با تقديم جانب نهى در مادّهء اجتماع ، جانب امر از مرتبه فعليّت و تنجّز ساقط شود ، نه از مرحلهء شأنيّت و اقتضاء و انشاء . آنگاه همچنان مقتضى براى امر موجود است و مادامى كه جانب نهى فعلى است از تأثير گذارى ملاك امر جلوگيرى مىكند و همينكه عذر و اضطرارى پيش آمد و جانب نهى به كلّى ساقط شد و يا از فعليّت افتاد ، ملاك امر تأثير مىكند و در بعضى موارد ، امر هم فعلى مىشود و به قصد امر بجا مىآوريم و در بعضى موارد هم ، گرچه خود امر فعلى نمىشود ، ولى همان ملاك امر به اعتقاد ما كافى است . « 1 »
[ وجوه ترجيح النهى على الأمر ]
و كيف كان فلا بد فى ترجيح أحد الحكمين من مرجح
و قد ذكروا لترجيح النهى وجوها
منها أنه أقوى دلالة
لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر .
و قد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة كدلالة الأمر على الاجتزاء بأى فرد كان .
و قد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهى بالإطلاق بمقدمات الحكمة و غير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام لكان استعمال مثل لا تغصب فى بعض أفراد الغصب حقيقة و هذا واضح الفساد فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة فى حيز النفى أو النهى يقتضى عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه .
وجوه ترجيح نهى بر امر : بر مسلك امتناعى هم اگر بخواهيم يكى از دو حكم ( ايجاب و تحريم ) و دو خطاب ( صلِّ و لا تغصب ) را بر ديگرى ترجيح دهيم و حكم راجح به فعليّت برسد ، حتماً بايد مرجّحى در ميان باشد . مشهور ، جانب نهى و تحريم را ترجيح دادهاند و براى اثبات اين رجحان به وجوهى تمسّك كردهاند كه در حقيقت اين وجوه ، مرجّحات جانب نهى محسوب مىشوند كه سه وجه در كفايه عنوان شده است :
هامش
( 1 ) . تفصيل مطلب كه در چه مواردى امر زنده مىشود و در چه مواردى ملاك امر موجود است ، در مقدّمهء دهم مسألهء اجتماع امر و نهى در رابطه با ثمرهء مسأله تبيين شد .