بهطور كلّى خطاب صَلِّ و لا تغصب سه صورت دارد :
1 . هر دو مبيِّن حكم فعلى باشند ؛ تا به حال بر همين فرض محاسبه مىكرديم كه اهّم فرضيات بود .
2 . يكى مبيّن حكم فعلى و ديگرى در مقام انشاء و شأنيّت باشد ؛ واضح است كه مبيّن حكم فعلى مقدّم است و ميان آن دو تعارض و تزاحمى نيست .
3 . هر دو متكفّل بيان حكم شأنى و انشايى باشند ؛ باز هم به هر دو اخذ مىشود و بنا را بر صدور و تشريع هر دو حكم مىگذاريم ، ولى چون به مرحله فعليّت نرسيدهاند ، به هيچكدام عمل نمىشود و نوبت به مراجعه به اصول عمليّه مىرسد كه عندالشك در حرمت و عدم حرمت غصب ، جاى اصل برائت است و نيز در شك در صحّت و بطلان نماز و شكّ در وجوب اعاده ، اصل عدم وجوب جارى مىشود و . . . كه مبسوطاً در بخش اصول عمليّه مطرح مىشود .
مطلب دوم : از فرمايشات شيخ اعظم در تقريرات « 1 » استفاده مىشود كه اگر اجتماع يكى از دو خطاب ، مثلًا لا تغصب را بر خطاب ديگر ، مثل صَلِّ ترجيح داديم و مادّه اجتماع را به لا تغصب داديم و خطاب صَلّ را تخصيص زديم ، لازمهاش اين است كه نسبت به ماده اجتماع ، خطاب صلِّ نهتنها از فعليّت ساقط شود ، بلكه از شأنيّت و اقتضاء هم ساقط شود و مورد اجتماع به كلّى از تحت امر صلاتى خارج شود و حتّى ملاك امر را هم نداشته باشد . « 2 » مرحوم آخوند مىفرمايد : ما نحن فيه را به باب تخصيص و تقييد مصطلح مقايسه نكنيد ، زيرا در آن موارد اصلًا از ابتدا هم ملاك امرى در علماى فاسق يا رقبهء كافره وجود نداشت و ملاك محرز نبود ، ولى در مانحنفيه ( باب اجتماع امر و نهى ) فرض اين است كه هر دو خطاب ، داراى ملاك هستند و به اطلاقشان مادّهء اجتماع را هم مىگيرند . آنگاه با ترجيح و تقديم يكى از آنها ، ديگرى از مرحلهء فعليّت مىافتد ، اما از مرحلهء شأنيّت و اقتضاء ساقط نمىشود و كماكان ملاك تكليف را دارد . و شيخ خلف فرض ، عمل كرده است .
فاذا لم يكن المقتضى لحرمة الغضب مؤثراً لها . . . : گويا كسى مىپرسد ثمرهء اين نزاع چيست ؟ اينكه قول شيخ را بگيريم و بگوييم خطاب مرجوح از مرحلهء اقتضاء و شأنيّت هم ساقط مىشود ، يا قول آخوند را گرفته ، بگوييم خطاب مرجوح از فعليّت مىافتد ، ولى از مرحله ملاك و شأنيّت ساقط نمىشود ، كجا نتيجهء عملى دارد ؟
هامش
( 1 ) . مطارحالانظار ، ص 152 .
( 2 ) . شبيه تقييد و تخصيصهاى مصطلح و در باب متعارضين كه وقتى مولى مىگويد : « اكرم العلماء » سپس مىگويد : « لا تكرم الفاسقين منهم » . اين دليل خاص ، كاشف از اين است كه از اوّل هم اكرام علماى فاسق ، داراى ملاك و مصلحت نبود . يا وقتى مىگويد : « أعتق رقبةً » سپس مىگويد : « لا تعتق الرقبة الكافرة » ، اين تقييد كاشف از اين است كه از اوّل ، عتق رقبهء كافره مصلحت نداشته است .