امر دوم تنبيهات مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، دربارهء سه مطلب است :
مطلب اوّل : اين مطلب خلاصهء مطالبى است كه مبسوطاً در مقدّمه هشتم و نهم اين مسأله گذشت :
مسأله اجتماع امر و نهى يعنى صَلِّ و لا تغصب در شىء واحد ( نماز در مكان غصبى ) از مسائل متعارضين نيست و داخل در آن باب نمىباشد كه يكى از دو خطاب داراى ملاك و ديگرى فاقد ملاك باشد و در اصل مقام صدور و تشريع ، متكاذب باشند و در نتيجه احكام و قواعد باب تعارض را داشته باشد - تا در قدم اوّل اخذ به مرجّحات دلالى يا سندى نماييم و اگر دو دليل از هر حيث مساوى بودند ، نوبت به تخيير شرعى ظاهرى براى مجتهد برسد - بلكه از مسائل باب تزاحم و داخل در اين باب است و هر كدام از خطاب صَلِّ و لا تغصب داراى ملاك و مقتضى ( مصلحت و مفسده ملزمه ) مىباشند و هر دو از مولى صادر شدهاند .
حال اگر اجتماعى شديم مىگوييم در مادّهء اجتماع ، هم امرْ فعلى است و هم نهى . تزاحم و تعارضى هم نيست ، زيرا هر كدام از امر و نهى ، به طبيعت جدايى تعلّق گرفتهاند و احكام مال عناوين است ، عناوين هم متعدّد است و مانعى ندارد كه دو حكم باشد . بر فرض سرايت حكم از عنوان به معنون هم مىگوييم تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود و وقتى متعلّقها در واقع دو چيز باشند و به دو وجود موجود باشند ، چه مانعى دارد يكى امر و ديگرى نهى داشته باشد ؟ !
ولى اگر امتناعى شديم و گفتيم كه امكان ندارد هر دو ملاك ، فعلى و مؤثّر باشند و جمع ميان آن دو جمع بين ضدّين است ، در اينجا بايد ديد كداميك از دو خطاب ، ملاكش قوىتر است ؟ هركدام قوىتر بود همان ، حكم فعلى مىشود و ديگرى از مرحلهء فعليّت سقوط مىكند . در اين مقام تمام توجّه به قوّت ملاك است ؛ مثلًا يكى صد درجه مصلحت دارد و ديگرى 120 درجه مفسده .
اگر يكى از آنها ملاكش قوىتر باشد ولو از لحاظ دلالى و سندى اضعف از ديگرى باشد - مثلًا يكى خبر ثقه است و ديگرى خبر صحيح ، يك اظهر است و ديگرى ظاهر - باز هم تقدّم دارد . البتّه اين در صورتى است كه احراز كنيم كه مثلًا جانب امر ، از حيث ملاك قوىتر از جانب نهى است و يا به عكس . امّا اگر اين جهت محرز نشد و ما هم امتناعى بوديم ، نتيجه اين است كه متزاحمين بالذات ، متعارضين بالعرض مىشوند و در مرحله فعليّت مكذّب يكديگر مىگردد . « 1 » آنگاه نوبت به اعمّال قواعد باب تعارض مىرسد و هركدام از لحاظ سند يا دلالت ، قوىتر بود همان را اخذ و ديگرى را طرح مىكنيم و سپس به حكم برهان إنّى - كه از اثر ، پى به مؤثّر مىبريم و از معلول به علّت مىرسيم - از راه ترجيح يكى از دو خطاب بوسيلهء يكى از مرجّحات باب تعارض ، به اين نتيجه مىرسيم كه همين راجح ملاكش قوىتر از ديگرى است و همين فعلى است .
هامش
( 1 ) . چون نمىدانيم آن ديگرى كه از فعليّت افتاده است آيا ملاك و مقتضى دارد و به فعليّت نرسيده است يا اصلًا ملاك ندارد ؟ پس وجود ملاك در يكى از آن دو محرز نيست و ميدان تعارض است ، كه مبسوطاً در مقدّمه نهم گذشت .