دارد ، ولى ملاك نهى را ندارد . و نيز بر مسلك محقّق قمى كه خروج را ، هم واجب و مطلوب و هم حرام و مبغوض مىدانست ، باز هم نمازْ محكوم به صحّت است كه در صورت اوّل با كلمهء مطلقاً به اين فرض هم اشاره شد .
ولى بر مسلك صاحب فصول كه احكام معصيت را بر خروج اجراء مىكرد و مىفرمود خروج ، بالفعل مبغوض است و عقاب دارد و نيز بر مسلك مرحوم كلباسى كه خروج را فقط منهىٌّ عنه مىدانست و نيز بر مبناى آخوند در باب خروج ، بايد گفت كه نماز مزبور باطل است و با عملى كه مبغوض فعلى است ، تقرّب ممكن نيست .
صورت سوم : اگر امتناعى شويم و جانب امر را مقدّم بداريم و بگوييم ملاك امر ، غالب و راجح است و ملاك نهى را از فعليّت مىاندازد ، در صورتى كه كسى در زمين غصبى نماز بخواند آيا نمازش محكوم به صحّت است يا نه ؟ مرحوم آخوند در اينجا هم تفصيل داده و دو فرض درست مىكند :
الف ) ضيق وقت : اگر در ضيق وقت نماز بخواند ، اين نماز مطلقاً محكوم به صحّت است ؛ مطلقاً ، يعنى ولو اضطرارش بسوء اختيار باشد نماز صحيح است . حتى مشكل قول به جواز را هم ندارد كه در بعض صور ، هم ثواب بود و هم عقاب . اينجا فقط ثواب دارد .
ب ) وسعت وقت : در وسعت وقت هم بر مبناى ترجيح ملاك امر بر ملاك نهى ، از ناحيهء نهىِ لا تغصب مشكلى نيست ، ولى از ناحيهء ديگر مشكلى وجود دارد و آن اينكه فرض اين است كه فرد ديگرى هم ( نماز در مكان مباح ) وجود دارد و از طرفى جمع ميان آن دو صحيح نيست . زيرا در يك وقت دو نماز ظهر يا عصر بر ما واجب نيست و جمع ميان آن دو جايز نمىباشد . پس نماز در مكان مباح با نماز در زمين غصبى ضدّ يكديگرند . از طرفى هم نماز در مكان مباح واجب اهّم است « 1 » و شكى نيست كه امر به اهّم فعلى مىشود و نوبت به امر به مهمّ نمىرسد ، هرچند واجد ملاك امر باشد ، ولى داراى امر فعلى نيست .
آنگاه مسأله ، صغراى مبحث ضدّ مىگردد و بر مبانى آن باب مبتنى مىشود . اگر در آن باب قائل به اقتضاء شديم و گفتيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است ، در اينجا بايد حكم به بطلان نماز در مكان غصبى در وسعت وقت و تمكّن از نماز در خارج وقت نماييم ، زيرا فعلًا از باب اقتضاء ، اين نماز منهىّ است و نهى در عبادات هم دالّ بر فساد است .
ولى اگر در آن باب قائل به عدم اقتضاء شديم ، در اينجا حكم به صحّت نماز مىكنيم ، زيرا فرض اين است كه نماز در مكان غصبى هم بر مبناى تغليبِ جانب امر ، واجد ملاك است و اگر به قصد ملاك امر انجام دهيم صحيح است و حتّى اگر امر هم لازم باشد ، « 2 » باز به بياناتى كه در مسأله ضدّ در بحث
هامش
( 1 ) . شبيه ازالهء نجاست و نماز اوّل وقت .
( 2 ) . مشهور آن را لازم مىدانند و عباديّت عبادت را در گرو امر فعلى مىدانند .