جهات مؤثّر در مقربيّت را داراست و كمبودى ندارد ؛ آن هم مطلقاً صحيح است يعنى چه در وسعت وقت و چه در ضيق وقت ، چه در حال اختيار و چه در حال اضطرار ، چه در حال ورود و چه در حال بقاء و چه در حال خروج ، چه اضطرار بسوء اختيار باشد چه نباشد ؛ با اين تفاوت كه در برخى موارد و فرضيّات ، علاوه بر امتثال امر ، يك عصيان و عقابى هم در كنار آن محقّق مىشود . مثل فرض اختيار يا اضطرار بسوء الاختيار و وسعت وقت . گاهى هم عصيانى محقّق نمىشود ، مثل ضيق وقت و اضطرار لابسوء الاختيار .
صورت دوم : اگر امتناعى شويم و جاب نهى را ترجيح دهيم و ملاك نهى را بر ملاك امر غلبه دهيم و بگوييم كه نماز در مكان غصبى ، بالفعل فقط منهىٌّ عنه است ، باز هم دو صورت ايجاد مىشود :
الف ) مكلّف در حال اختيار و تمكّن و وسعت وقت ، در مكان غصبى نماز بخواند . چنين نمازى قطعاً باطل است ، زيرا نهى در عبادات دالّ بر فساد است و حركات مزبور فعلًا مبغوض مولاست و نمىتواند مطلوب و مقرّب باشد .
ب ) مكلّف در حال اضطرار و ضيق وقت و از روى ناچارى در مكان غصبى نماز بخواند و اگر بخواهد از مكان غصبى خارج شود ، وقت تمام مىشود و نماز قضاء مىگردد . خود فرض اضطرار دو وجه دارد :
1 . اضطرارش لابسوء الاختيار باشد ؛ مثل انسانى كه ظالمى او را در مكان غصبى زندانى كرده است و بهگونهاى است كه يا اصلًا آزاد نمىشود و تمام وقت در مكان غصبى زندانى است و يا اگر هم آزاد شود ، آخر وقت است و فرصت ندارد از زمين غصبى خارج شود ؛ چنين كسى اگر در مكان غصبى نماز بخواند ، باز هم نمازش محكوم به صحت است ، « 1 » زيرا در سايه اضطرار ، نهى لايغصب از فعليّت مىافتد . و در سايه لابسوء الاختيار بودن ، ملاك و مصلحت ملزمه هست و مزاحمى هم ندارد و لذا امر صلاتى فعلى مىشود و ملاك امر ، مؤثّر واقع مىشود و بايد حكم به صحّت كرد .
2 . اضطرارش بسوء الاختيار باشد ؛ يعنى عمداً وارد زمين غصبى شده است و تا زمانى كه به كلّى از زمين غصبى خارج شود ، مضطّر به غصب است . در اين فرض اگر در زمين غصبى بماند و نماز بخواند ، در حال بقاء قطعاً نمازش باطل است . زيرا همه مىگويند : بقاء ، حرام و منهىّ و مبغوض است و با عمل مبغوض نمىتوان به مولى نزديك شد . و اگر در حال خروج ، آن هم در وسعت وقت و تمكّن از اداء در خارج زمين غصبى نماز بخواند ، باز هم نمازش باطل است . ولى سخن در اين است كه اگر كسى در ضيق وقت در حال خروج نماز بخواند « 2 » آيا اين نماز صحيح است يا نه ؟ مرحوم آخوند اين فرض را بر اقوال مذكور در باب خروج از زمين غصبى مبتنى مىكند كه پنج قول بود و مىفرمايد :
بر مسلك شيخ اعظم كه خروج را فقط مأمورٌ به و مطلوب مىدانست و مىفرمود حكم معصيت ( عقاب ) هم بر آن جارى نيست ، بايد گفت نماز مزبور ، محكوم به صحّت است چون ملاك امر را
هامش
( 1 ) . مثل قول به جواز اجتماع .
( 2 ) . قطعاً بايد ركوع و سجود را با ايماء و اشاره بهجا آورد تا مرتكب غصب بيشتر نشود .