[ الفصل الثانى العشر ] : [ فى الأمر بالأمر بشىءٍ ]
فصل : الأمر بالأمر بشىء أمر به لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض فى توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به كما هو المتعارف فى أمر الرسل بالأمر أو النهى و أما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشىء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا يكون أمرا بذاك الشىء كما لا يخفى .
و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة به مجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به و لا بد فى الدلالة
عليه من قرينة عليه .
فصل دوازدهم : امر به امر
گاهى مولايى مستقيماً و بدون واسطه عبدش را بر انجام كارى امر مىكند ، چنين امرى حتماً دالّ بر وجوب است و عبد بايد آن را امتثال كند . ولى گاهى غيرمستقيم و با يك يا چند واسطه امر مىكند .
يعنى به واسطه مىگويد : تو به فلانى امر كن فلان كار را انجام دهد . اين را امر به امر مىگويند . مولى عبد اوّل را امر مىكند كه او عبد ثانى را به انجام كارى امر كند .
سؤال اين است كه آيا امر به امر هم مثل امر مستقيم است و بر مأمور ثانى امتثال آن واجب است يا نه ؟ مرحوم آخوند در اين مورد سه صورت فرض مىكند :
1 . گاهى امر به امر طريق محض است ، يعنى غرض مولى از اين امر به امر ، صرفاً حصول مأمورٌ به در خارج است . ولى به دلايلى مستقيماً امر نمىكند و كسى را واسطه مىكند كه او بيايد و بندگان را به فلان كار امر كند . در اينجا واسطهها ، جز تبليغ و ابلاغ امر مولى نقش ديگرى ندارند . مثل رئيسجمهورى كه به نخستوزير مىگويد به وزير كشور امر كند . يا مثل نخستوزيرى كه به وزير كشور مىگويد به استانداران امر كند و . . . . « 1 » يا مثل اوامر و نواهى انبياء و رسولان الهى كه امر و نهى خداوند را به مردم ابلاغ مىكنند و از روى هوى و هوس سخن نمىگويند : و ما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحىٌ يوحى .
حكم اين قسم اين است كه بر مأمور دوّم - كه غرض مولى صدور فعل از او است - از هر راهى كه يقين به امر مولى پيدا كند ، امتثال امر واجب است ، چه از راه امر مأمور اوّل باشد چه از راه ديگر .
هامش
( 1 ) . امر به امر از باب مثال است و گاهى ممكن است امر به امر ، به امر به امر و . . . باشد و چندين واسطه پيدا كند كه همهء آنها مبلّغپيام و دستور مولى هستند .