2 . گاهى امر به امر صرفاً موضوعيّت دارد و تمام غرض مولى اين است كه آن واسطه يا مأمور اوّل راه و رسم امارت و امر و نهى كردن را ياد بگيرد . مثل سلطانى كه مىخواهد فرزندش را عادت دهد تا وقتى بزرگ شد و جانشين او شد شيوهء زمامدارى را بداند . حكم اين قسم اين است كه اگر مأمور دوّم يقين كرد امر به امر موضوعيّت دارد ، امتثال واجب نيست .
3 . گاهى امر به امر طريقت دارد ، ولى طريق خاص است . يعنى منظور مولى اين است كه مأمور ثانى دستور را اجرا كند ، ولى نه مطلقاً ؛ بلكه تنها در صورتى كه امر به واسطهء مأمور اوّل به او برسد ، امتثال دارد . نتيجهء اين صورت هم اين است كه اگر مأمور ثانى از طرق ديگر يقين به امر كرد ، امتثال واجب نيست .
و قد انقدح : تا به حال مقام ثبوت و احتمالات بيان شد و سه صورت تصوير شد ، و امّا مقام اثبات و دلالت : گاهى وضعيت امر به امر ، به كمك قرينه روشن مىشود كه از نوع اوّل است ، يا دوم ، يا سوم ، و ما تابع قرينه هستيم . ولى اگر دليل و قرينهاى بر هيچكدام نبود ، آيا از اطلاق امر به امر حكمى مستفاد مىشود يا نه ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد از امر به امر ، عندالاطلاق هيچكدام از سه صورت مستفاد نيست و مجمل است و در نتيجه ، مأمور ثانى شك مىكند كه امتثال اين امر و انجام مأمورٌ به آيا واجب است يا نه ؟ اين مورد ، شبههء وجوبيّه و شك در اصل تكليف است و مجراى اصل برائت است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 683
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٨٣