مطلوب . يعنى در مواردى كه امر به مقيّد بما هو مقيّد تعلّق مىگيرد « 1 » و از آن جمله در مانحنفيه كه امر ، به موقّت بار شده است ، يعنى نماز مقيّد به اين وقت ، آيا مقيّد بماهو مقيّد يك مطلوب است يا دو مطلوب است كه يكى ذات عمل و ديگرى بودن عمل در وقت مىباشد ؟ در صورتى كه يك مطلوب باشد ، نتيجه اين است كه اگر كسى نماز را در وقت خودش انجام ندهد ، كلّ مطلوب مولى معصيت مىشود و امر ، به سبب عصيان ساقط مىشود و در خارج وقت اين امر نيست كه داعى باشد ، بنابراين نياز به امر جديد داريم . اما اگر دو مطلوب باشد ، نتيجه اين است كه اگر نماز در وقت خودش انجام شد ، هر دو مطلوب حاصل مىشود و اگر در وقت انجام نشد مطلوب دوّم فوت مىشود ولى مطلوب اوّل كه اصل نماز باشد به قوت خود باقى است و بايد اتيان شود . لذا نياز به امر جديد نداريم و همان امر اوّل در خارج وقت هم داعويّت دارد .
اين مقام ثبوت بود كه دو احتمال داديم و نتيجهء هر يك را بيان كرديم .
و امّا در مقام اثبات بحث مىشود كه آيا مقتضاى قاعده ، وحدت مطلوب است يا تعدّد مطلوب ؟
و آيا قضاء ، تابع اداء است يا به امر جديد است ؟ در جواب مىگوييم : چيزى كه به ذهن متبادر مىشود ، اين است كه مقتضاى قاعده ، وحدت مطلوب است ، يعنى مقيّد بما هو مقيّد يك مطلوب است كه آن هم معصيت شد و ساقط شد . اثبات اينكه به نحو تعدّد مطلوب باشد ، دليل مىطلبد . اما از خود دليل واجب ، وجوب در خارج وقت استفاده نمىشود مگر در تبصرهاى كه ذكر كرديم . « 2 » اگر دليلى از خارج ، تعدّد مطلوب را اثبات كرد ، حكم به وجوب ذات عمل در خارج وقت مىكنيم ؛ و گرنه شك مىكنيم كه قضاء ، واجب است يا نه ؟ اين مورد ، شبههء وجوبيّه و شك در اصل تكليف است و مجراى اصل برائت مىباشد .
يك اشكال : چه مانعى دارد از استصحاب بقاء وجوب استفاده كنيم و بگوييم وقت معيّنى براى اداى نماز وجود داشت و الآن كه آن وقت سپرى شده است ، شك در بقاء وجوب نماز مىكنيم و استصحاب بقاء وجوب جارى نماييم .
پاسخ : مرحوم آخوند مىفرمايد : اينجا جاى استصحاب نيست ؛ زيرا يكى از اركان مسلّم استصحاب اين است كه قضيّهء متيقّنه و مشكوكه وحدت داشته باشند كه در مانحنفيه تغاير دارند . قضيّهء متيقّنه عبارت است از نماز در فلان وقت كه وقت ، قيدش بود ، يعنى عملِ واجد قيد . و قضيّهء مشكوكه عبارت است از نماز در خارج آن وقت ، يعنى عمل فاقد قيد . مقيّد با وجود قيد و مقيّد بدون وجود قيد عقلًا و عرفاً دو چيز محسوب مىشوند كه حكم يكى را به ديگرى سرايت دادن از نوع قياس است ، نه استصحاب .
هامش
( 1 ) . قيد و شرط هر چه كه مىخواهد باشد .
( 2 ) . كه دليل توقيت منفصل باشد . . . .