تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
نماز در وقت خودش فوت شد ، در خارج وقت واجب باشد از اين امر مستفاد نيست ، حتى چه‌بسا كسى بتواند ادّعا كند كه امر به موقّت ، نه‌تنها بر وجوب نماز در خارج وقت دلالت ندارد ، بلكه بر عدم وجوب دلالت دارد ( نه تنها مُثِبت نيست كه نافى است ) ، به اين صورت كه جمله وصفيّه و مقيّد بما هو مقيّد هم ، داراى مفهوم باشد و وقتى مىگويد نماز در اين وقت واجب است ، مفهومش اين باشد كه نماز در خارج از اين وقت واجب نيست . حالا اگر هم ، مدعى چنين سخنى نباشيم « 1 » حدّاقل اين مقدار مسلّم است كه امر به موقّت بر وجوب موقّت در بيرون از آن وقت دلالتى ندارد . نتيجه : پس قضاء تابع اداء نيست و به امر اوّل نمىباشد ، بلكه محتاج به امر جديد است . نعم : فقط در يك صورتْ قضاء ، تابع اداء بوده و به امر اوّل است و آن صورتى است كه داراى سه خصوصيّت باشد : 1 . دليل توقيت ، منفصل باشد ؛ دليل داّل بر توقيت گاهى متصّل به امر است ، مثل اقم الصلاة لدكوك الشمس . . . و گاهى منفصل از امر است ، مثلًا دليلى فرموده است : « اقم الصلاة » و دليل ديگرى فرموده‌است : « إجعل صلوتك فى وقت كذا » . شرط اوّل ، اين است كه اين دليل منفصل باشد ، زيرا اگر متصّل باشد از اوّل جلو اطلاق امر صلاتى را مىگيرد . 2 . اين دليل توقيت ، اطلاق نداشته باشد و به‌قول مطلق بر لزوم مراعات وقت و تقييد واجب به وقت ، دلالت نكند . يعنى مفادش اين نباشد كه على كلّ حالٍ و هرجا بخواهد ، واجب محقّق شود . حتماً بايد همراه وقت باشد ، بلكه فىالجمله « 2 » بر مراعات وقت دلالت كند . 3 . دليل اصلى - كه بر اصل وجوب نماز دلالت مىكند و نامش دليل واجب است - « 3 » اطلاق داشته باشد و مقيّد به وقت خاصى نباشد و معنايش اين باشد كه على أىّ حالٍ اصل وجوب نماز ، ثابت است ، چه در اين وقت ، چه در غير اين وقت . نتيجهء سه ويژگى مذكور : هرجا چنين بود به اطلاقِ بلامعارض دليل واجب ، اخذ كرده و مىگوييم پس از انقضاء وقت مزبور هم اصل نماز واجب است و اين را با اطلاق امر اوّل ثابت مىكنيم . در اين فرض قضاء تابع اداء است . « 4 » اگر سؤال شود پس دليل توقيت را كه بر تقييد نماز به وقت دلالت مىكرد چه مىكنيد ؟ در جواب خواهيم گفت : اين تقييد بر حسب تمام و كمال مطلوب است ، نه اصل مطلوب . يعنى اگر نماز بخواهد نماز تامّ و كامل و داراى صد درجه مصلحت شود ، بايد در وقت انجام شود ، و گرنه در خارج وقت ، واجد نود درجه مصلحت خواهد بود كه اين اندازه مصلحت هم قابل اغماض نيست . مبناى بحث : مبناى بحث مذكور ( قضاء تابع اداء است يا نه ) عبارت است از وحدت يا تعدّد
هامش
( 1 ) . به اين دليل كه جملهء وصفيه مفهوم ندارد . ( 2 ) . وجه فى الجمله در پى بحث ، مورد بررسى قرار خواهد گرفت . ( 3 ) . اقم الصلاة . ( 4 ) . البتّه اين هم در واقع قضاء نيست كه تابعِ اداء باشد يا نباشد .