تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
مثلًا انجام عمل ، يك روز به‌طول مىانجامد ، ولى مولى براى آن ، نصف روز را منظور كرده است . چنين فرضى محال و تكليف بمالايطاق است و از مولاى عاقل هم صادر نمىشود تا چه رسد به مولاى حكيم . 2 . گاهى زمانِ تعيين شده به اندازهء مدّتى است كه انجام عمل طول مىكشد ، نه يك لحظه كمتر است و نه يك لحظه بيشتر . مثل روزهء ماه مبارك كه از اوّل طلوع فجر صادق تا اذان مغرب است . به اين واجب ، واجب مضيّق مىگويند كه وقت آن ضيق است . 3 . گاهى زمان تعيين شده ، بيش از مدّتى است كه انجام عمل طول مىكشد ، مثلًا انجام كار از سوى مكلّف نيم ساعت طول مىكشد ، امّا زمانى را كه مولى تعيين كرده است ، شش ساعت است . مانند نمازهاى يوميّه كه وقت آنها وسيع است . نام چنين واجبى واجب موسّع است . دربارهء واجب موسّع چند بحث كوتاه مطرح است : الف ) واجب موسّع از آن رهگذر كه كلّى است ، داراى دو دسته افراد و مصاديق مىباشد : 1 . افراد دفعى ، يا در عرضِ هم ؛ مانند اين‌كه در همان اوّل وقت مىتوان نماز را در منزل يا در مسجد خواند ، مىتوان به جماعت يا فرادا خواند ، مىتوان در صف اوّل يا صفوف بعدى ايستاد و . . . . 2 . افراد تدريجى ، يا در طول هم ؛ مثل اين‌كه مىتوان نماز ظهر را در اوّلِ وقت آن بجا آورد يا در وسط وقت يا در آخر وقت . حال نسبت به افراد عرضى ، تخيير قطعاً ، عقلى است يعنى ما امر به كلّى شديم و عقل ، ما را ميان افراد كلّى مخيّر مىكند ؛ مثل اعتق رقبةً . ولى نسبت به افراد طولى و تدريجى محلّ بحث است كه آيا تخيير ، شرعى است يا عقلى ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد تخيير عقلى است و جاى توهّم شرعى بودن نيست ، زيرا نسبت افراد طولى به خود واجب نسبت افراد به طبايع است كه وقتى به طبيعت و كلّى امر شديم و آن كلّى داراى افرادى بود ، عقل ما را مخيّر مىسازد . « 1 » ب ) آيا واجب موسّع عقلًا ممكن است يا محال ؟ ج ) بر فرض امكان ، آيا واقع شده است يا نه ؟ دربارهء اين دو مبحث در كتاب‌هاى مطوّله ( معالم‌الأصول ، « 2 » قوانين « 3 » و . . . ) سخنان فراوانى مطرح شده است . مرحوم آخوند مىفرمايد : به نظر ما وقوع واجب موسّع « 4 » هم قطعى است و جاى ترديد نيست ، تا چه رسد به امكان آن . و وقتى هر دو مسأله مقطوع است ، نوبت به مطرح كردن مطالب مطول نمىرسد و ما به اين شبهات و وساوس اعتنايى نداريم .
هامش
( 1 ) . و به قول مرحوم مشكينى در حاشيه : « لأنّ طريق إحرازه إمّا القطع بتعدّد الغرض بحسب الخصوصيات و إمّا تعدّد الأمر و كلاهما مفقودان » و در معالم‌الاصول از راه برهان سبر و تقسيم پيش آمده‌بود كه طريق مطلوبى است . نقل از معالم‌الأصول ، ص 76 و 77 . ( 2 ) . معالم‌الاصول ، ص 75 . ( 3 ) . قوانين‌الاصول ، ج 1 ، ص 118 - 119 ؛ هداية المسترشدين ، ص 256 - 257 . ( 4 ) . در شرعيّات مانند نمازهاى يوميّه ، در عرفيّات هم مثل اين‌كه مولايى به عبدش مىگويد : در ظرف امروز بايد فلان كار راانجام دهى ؛ در حالى كه آن كار نيم ساعت طول مىكشد .