بودنِ آن ، در مطلب ما فرقى ندارد و تأثيرى نمىگذارد ، زيرا وجداناً اگر كسى يك تسبيحه گفت و به آن اكتفا كرد و به ركوع رفت ، يا خط كوتاهى ترسيم كرد و دست برداشت ، در اينجا همين اقلّ است كه محصِّل غرض است ( اقلّ به شرط لا ) . امّا اگر كسى بنا را بر گفتن هر سه تسبيحه گذاشته و تسبيحهء اوّل را كه گفت نفسى كشيد و بعد ادامه داد تا سه تسبيحه را كامل كرد ، اينجا قضاوت عقل و وجدان اين است كه اكثر محصّل غرض است ( اكثر به شرط شىء ) . و يا چند سانتىمتر كه رسم خط نمود ، مركّب قلمش تمام شد و مجدّداً قلم را به مركّب زد ، يا از قلم ديگرى بهره گرفت و خط يك مترى كشيد و بعد دست برداشت ، باز هم اقلّ را محصّل حساب نمىكنند و مىگويند مولى از او خواسته بود خطى ترسيم كند او هم خطّ يك مترى ترسيم كرد كه مصداق كلّىِ رسمالخطّ است .
خلاصه اينكه اگر اقلّ به شرط لا و بدون انضمام باشد ، همان محصّل غرض است و اگر به شرط شىء و مع الانضمام باشد اين اكثر است كه محصِّل غرض است و غرض بر كلّ اكثر مترتّب است .
و بالجمله : همانطور كه در عبارت « لكنّه ليس كذلك . . . » ، پيش از طرح « إن قلت » گفتيم ، اقل و اكثر دو فرض دارد . تا به حال فرض اوّل را گفتيم و از آن دفاع كرديم و آن اينكه هرگاه هريك از اقلّ و اكثر با حدّ وجودىِ خود محصِّل غرض باشند ، حتماً جاى تخيير است و تخصيص وجوب به يكى از آن دو بدون مخصِّص و مجوِّز است . منتها اين سؤال مطرح مىشود كه آيا تخيير مزبور يك تخيير عقلى است يا شرعى ؟ مرحومآخوند مطلب را بر تحقيقى كه قبلًا داشت مبتنى مىكند و مىفرمايد اگر مولى يك غرض بيشتر ندارد و هركدام از اقلّ و اكثر به تنهايى مىتوانند آن مصلحت واحده را جبران و تأمين كنند ، در اين فرض بهناچار و به حكم قانون ، « الواحد » « 1 » بايد گفت واجبِ واقعى ، قدر جامع ميان اقل و اكثر است « 2 » و تخيير هم عقلى است ، نه شرعى . و اگر دو فرض در ميان است و بر اين اساس به هر دو ( اقل و اكثر ) امر كرده است ، ولى جمع ميان آن دو ممكن نيست ، در اين صورتْ تخيير ، شرعى است و همان اقوال خمسه در ماهيّت واجب تخييرى مطرح است .
ب ) فرض دوم اين است كه غرض مولى فقط و فقط بر اقلّ مترتب شود و اقلّ مطلقاً محصِّل غرض باشد ؛ چه به تنهايى موجود شود ، چه در ضمن اكثر . حتّى در فرضى هم كه در ضمن اكثر موجود مىشود اين اقلّ است كه نقش دارد و اكثر در مصلحت صلاتى دخيل نيست . البتّه در اينجا تخيير معنا ندارد و معيّناً اقل واجب است و اكثر واجب نيست ، بلكه با اختلاف موارد ، مختلف مىشود ، يعنى گاهى اكثر مستحب است و گاهى مباح . « 3 »
هامش
( 1 ) . توضيح آن پيش از اين بيان شد .
( 2 ) . ذكر تسبيحه ، رسم خطّ .
( 3 ) . البتّه تشخيص اينكه در كجا اقل و اكثر ، از قبيل فرض اوّل است و در كجا از قبيل فرض دوم ، بر عهدهء فقيه است كه در ابواب مختلف فقهى وقتى با اقل و اكثر برخورد مىكند ، دقت كرده و تشخيص دهد .