ممكن است كسى بگويد : چنين تخييرى از محالات است زيرا يك طرف تخيير ، اقلّ است كه پيش از اكثر موجود مىشود ، و همينكه اقّل موجود شد غرض مولى حاصل مىگردد « 1 » و وقتى غرض حاصل شد ، امر مولى هم ساقط مىشود در غير اين صورت ، بقاء آن بدون غرض و حكمت مىشود .
وقتى امر ساقط شد پس اكثر و مازاد واجب نخواهد بود ، بلكه زياده بر واجب و يك عمل مستحبّى خواهد بود . پس على كلِّ حالٍ ؛ چه اقلّ را به تنهايى بجا آوريم و چه در ضمن اكثر ، معيّناً اقلّ واجب است و تخييرى در كار نيست .
رد رأى مذكور : مرحوم آخوند رأى مذكور را نمىپذيرد و معتقد است كه تخيير ميان اقل و اكثر هم ممكن و قابل تصوير است . وى در اينجا دو فرض درست مىكند :
الف ) گاهى هركدام از اقلّ و اكثر با حدّ وجودىِ خود مُحصِّل غرضِ مولى هستند كه حداقلّ عبارت است از به شرط لا بودن ، يعنى اقلّ ، به شرط اينكه اكثر به آن ضميمه نشود و حداكثر به شرط شىء بودن است ، يعنى به شرط ضميمه شدن اكثر . حال عقلًا چه مانعى دارد كه اقلّ با حدّ وجودىاش محصِّل غرض باشد و اكثر هم با حدّ خودش مُحصِّل غرض باشد ؟ مثلًا اگر يك خط دو سانتىمترى ترسيم كنيم و دست برداريم همين موجب امتثال امر ( ارسم خطّاً ) است و اگر خط نيم مترى ترسيم كنيم ، اين مجموعه عرفاً با همهء اجرائش محصِّل غرض و موجب امتثال امر است ، نه اينكه مثلًا دو سانتىمتر آن محصِّل غرض باشد و زايد بر آن دخيل در اصل غرض نباشد .
وقتى چنين تصويرى ممكن و معقول شد ، دليلى ندارد كه معيّناً اقل را واجب بدانيم و وجوب را بدان اختصاص دهيم ، چه اينكه تخصيص وجوب به اكثر هم بىدليل است ؛ بناچار بايد حكم به تخيير كرده و بگوييم يكى از آن دو علىالبدل واجب هستند و هركدام كه انجام شد ، همان محصِّل غرض و مُسقِطِ امر است .
إن قلت هبه فى مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل فى ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الذى رسم دفعة بلا تخلل سكون فى البين لكنه ممنوع فيما كان له فى ضمنه وجود كتسبيحة فى ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم فى رسمه فإن الأقل قد وجد بحده و به يحصل الغرض على الفرض و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له فى حصوله فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه .
قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل فى ضمن الأكثر و إنما يترتب عليه به شرط عدم الانضمام و معه كان مترتبا على الأكثر بالتمام .
و بالجملة إذا كان كلّ واحد من الأقل و الأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون
هامش
( 1 ) . چون فرض ما اين است كه اقلّ هم اين نقش را دارد ، و گرنه معيّناً اكثر ، واجب خواهد بود ، نه اقلّ .