از آنها واجب و بقىه غير واجب هستند ؟ همانگونه كه در اوّل فصل ملاحظه شد ، پنج نظريّه در اين باره مطرح است . مرحوم آخوند نظريّهء اوّل را كه منسوب به اماميّه است ، اختيار مىكند و مىفرمايد در حقيقت ، هريك از چند كار ، واجب هستند ، آن هم سنخ خاصّى از وجوب ( وجوب علىالبدل ) ، يعنى اتيانِ همهء آنها واجب نيست و ترك همه نيز جايز نيست و ربطى به واجب تعيينى ندارد ، بلكه قسمى از مطلق واجب و قسيمى براى واجب تعيينى است . دليل مطلب ، فرض اين است كه واجب تخييرى ، سنخ ديگرى از واجب است . اين سنخ ، آثار و مزاياى خاصّى دارد كه از راه اين آثار ، به آن مؤثره پى مىبريم و از اين لوازم ، آن ملزوم را كشف مىكنيم . سه اثر و لازم در اينجا وجود دارد :
1 . ترك هركدام از كارها جايز نيست مگر اينكه علىالبدل باشد ، يعنى قصد مكلّف اين باشد كه اگرچه اين كار را ترك مىكند ، كار ديگر را به جاى آن انجام دهد . اين ويژگى در واجب تعيينى نيست .
2 . ثواب بر فعل يكى از آن دو مترتّب است ، نه بر فعل هر دو .
3 . عقاب بر ترك هر دو مترتب مىشود ، نه بر ترك يكى از آنها .
پس از راه آثار و تبعات مذكور كشف مىكنيم كه واجب تخييرى و امر به يكى از چند كار ، سنخ خاصّى از وجوب است و واجب دو قسم است : 1 . تعيينى ؛ 2 . تخييرى .
بطلان نظريهء اشاعره : همانگونه كه گفتيم نظريّه اشاعره در اينگونه موارد اين است كه واجب واقعى يكى از آن دو كار است ، آن هم بهصورت لا على التعيين و غير مشخّص . اين نظريّه باطل است ، چون اگر منظور از احدهما ، احدهماى مفهومى باشد « 1 » كه قطعاً باطل است ، زيرا يكى مفهومى است كه نه واجب است ، نه حرام ، نه مصلحت دارد و نه مفسده و مفهومى بيش نيست . و اگر منظور ، احدهماى مصداقى است « 2 » باز هم قطعاً باطل است ، زيرا عنوان احدهما در خارج ، مصداقى ندارد ؛ در خارج خصوص اين فرد ، معيّناً موجود است و خصوص آن فرد هم معيّناً موجود است و چيزى به نام احدهما در خارج نداريم .
يك توجيه : با بيانى كه گذشت سخن اشعرى به ظاهرش واضحالفساد است - چه احد مصداقى مراد باشد و چه مفهومى - و لذا مرحوم آخوند در صدد توجيه برآمده و احتمال سوّمى ذكر مىكند و مىگويد شايد مراد اشاعره اين باشد كه در واقع ، قدر جامع ميان آن دو و جهت مشتركه بينهما واجب است - منتها جامعِ انتزاعى كه عنوان احدهما باشد - و اگر منظور اشاعره اين باشد ، برمىگردد به قسم اوّل از دو شقّ مذكور در تحقيق آخوند كه تخيير هم عقلى مىشود و از بحث ما خارج است . « 3 »
بطلان نظريهء چهارم ( بعضى معتزله ) : نظريّهء بعضى از معتزله كه قبلًا به صورت قول چهارم ذكر
هامش
( 1 ) . به اين معنا كه مفهوم يكى از آن دو واجب است .
( 2 ) . به اين معنا كه مصداق احدهما واجب است .
( 3 ) . اصولًا تخيير عقلى با واجب تعيينى منافاتى ندارد و هر واجب تعيينى اگر كلّى بود ، مثل : أعتق رقبةً ، تخيير عقلى را بهدنبال دارد و عقل مىگويد شما آزاديد كه عتق رقبه را در ضمن هر فردى از افراد رقبه كه خواستيد انجام دهيد .