تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
الف ) يا به ملاك غرض واحد است ، يعنى مولى يك غرض و هدف بيشتر ندارد و يك مصلحت ملزمه بيشتر نيست . اين غرض واحد با هر يك از آن اعم‌ّال ، قابل تحصيل است و هر كدام از اينها مىتواند بدان قيام كند و با انجام همان يكى ، تمام غرض و مطلوب حاصل مىشود . در نتيجه اصل امر مولى و ايجاب تخييرى هم ساقط مىگردد ؛ زيرا با حصول غرض ، بقاء امر ، عبث و بدون حكمت است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . حال اگر امر به يكى از دو يا چند كار ، از اين قبيل باشد بايد گفت : در اين‌گونه موارد ، واجب واقعى و حقيقى ، همان‌قدر جامع و قدر مشترك ميان چند كار است « 1 » و وقتى قدر جامع واجب شد ، تخيير ميان آنها هم تخيير عقلى خواهد بود ، نه شرعى ، لذا از بحث ما خارج است . در اينجا « 2 » سه سؤال مطرح مىشود : 1 . چرا مىگوييد واجب واقعى قدر جامع ميان آن دو است ؟ چه مانعى دارد كه هر كدام بخصوصه واجب باشد ؟ جواب : براى اين‌كه غرض واحد بما هو واحدٌ ، از دو يا چند عمل ، به‌عنوان اين‌كه متعدّد و كثير هستند هرگز صادر نمىشود . يعنى از كثير بما هو كثيرٌ ، بدون اين‌كه ميان اين كثير جهت اشتراك و وحدتى باشد و قدر جامع داشته باشند فرض واحد صار نمىشود ؛ زيرا يكى از قوانين مسلّم عقلى اين است كه ميان علّت و معلول ، سنخيّت باشد ، و گرنه هر چيزى از هر چيزى مىتواند صادر شود و هرج و مرج پيش مىآيد كه معقول نيست . به حكم قانون سنخيّت مىگوييم واحد بما هو واحد با كثير بما هو كثير ، سنخيّت ندارد و لذا صدور آن از كثير محال است ، مگر اين‌كه ميان كثير و متعدّد جهت وحدتى باشد كه از آن حيث ، دو يا چند امر در يك چيز بتواند تأثير كند . پس در واقع همان قدر جامع و ويژگىِ مشترك واجب است . 2 . چرا تخيير ، عقلى است نه شرعى ؟ جواب : قانون كلّى آن است كه هر گاه مولى ما را به يك كلّى و قدر جامعى امر كند كه داراى دو يا چند فرد است و خصوصيّات فردى در غرض مولى دخيل نيست ، حتماً به حكم عقل ، ما مخيّر هستيم كه هر فردى را به دلخواه اتيان كنيم و هر كدام را كه بياوريم ، كلّى بر آن صدق مىكند و منطبق مىشود و غرض مولى حاصل مىگردد . 3 . پس چرا مولى در ظاهر به قدر جامع ميان آن دو امر نكرده ، بلكه خود آن دو يا چند كار را متعلّق امر و خطاب شرعى قرار داده است ؟ مثلًا فرموده است : « أطعم أوصم أو أعتق . » جواب : گاهى اگر مولى به كلّى و قدر جامع امر بكند ، خود مكلّف به حكم عقلش مصاديق را
هامش
( 1 ) . چه جامع ماهوى باشد ، مثل انسان كه قدر جامع ميان زيد و بكر است ، چه جامع انتزاعى باشد ، مثل عنوان احدهما يا احدها كه‌قدر مشترك ميان عتق و اطعام و صيام است . اگرچه هركدام از اينها ، از يك مقوله جدا هستند . ( 2 ) . و ذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الإثنين بما هما اثنان .