[ الفصل الثامن ] : [ فى نسخ الوجوب ]
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم و لا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ضرورة أن ثبوت كلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن و لا دلالة لواحد من دليلى الناسخ و المنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر .
و لا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى و هو ما إذا شك فى حدوث فرد كلى مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حققنا فى محله أنه لا يجرى الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا لو كان أنه باق لا أنه أمر حادث غيره . و من المعلوم أن كلّ واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فإنه و إن كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك فى تبدل أحدهما بالآخر فإن حكم العرف و نظره يكون متبعا فى هذا الباب .
فصل هشتم : نسخ وجوب
فصل هشتم از فصولى كه در باب اوامر مطرح است ، اين است كه هرگاه مولى عملى را براى مدّتى بر بندگانش واجب كند ، سپس وجوب را نسخ كرده و از عهدهء بندگان بردارد ، پس از نسخ وجوب ، چه حكمى براى آن عمل ثابت مىشود ؟
مثال معروف مسأله : در صدر اسلام مدّتى بر مسلمانان واجب شده بود كه به سمت بيتالمقدس نماز بگذارند و قبلهء مسلمانان بيتالمقدس بود . سپس به خاطر مصالحى ، قبله تغيير كرد و مسلمانان مأمور شدند به سمت كعبه نماز بگذارند ، و وجوب نماز به سوى بيتالمقدس نسخ شد . آيا پس از نسخ وجوب ، اصل جواز نماز به آن سو ، به قوّت خود باقى است يا آن هم از بين مىرود ؟ در اين مسأله چند احتمال وجود دارد :
1 . پس از نسخ وجوب ، در مورد فلان عمل ، حكم اسبق زنده مىشود ، يعنى حكمى كه پيش از وجوب داشت عود مىكند . اگر حكم شرعى داشته همان برمىگردد ، و گرنه حكم عقلىِ آن احياء مىشود .