طلب وجود يا طلب عدم قرار بگيرد و به منظور وجود يافتن يا ترك شدن ، قابل تعلق طلب نيست .
خلاصه اينكه افزودن لِتوجَدَ يا لتُترَك مشكلى را حلّ نمىكند .
احتمال سوّم : ممكن است طبيعت موجوده در خارج ، متعلّقِ طلب واقع شود و از ما بخواهند كه آن را ايجاد كنيم . اين احتمال نيز باطل است زيرا طلب و امر بر طبيعت موجوده عارض نمىشود ، چون طلب حاصل است و محال . طلب ، هميشه بر طبيعتى كه معدوم است و قابل ايجاد است عارض مىشود . صاحب فصول چنين توهمى كرده است . « 1 »
احتمال چهارم : مطلوب مولى طبيعت است و اوامر به طبايع بار مىشود ، امّا نه به طبيعت من حيث هى و نه به طبيعت موجوده ؛ بلكه به ايجاد طبيعت در خارج تعلّق مىگيرند و مطلوب مولى از اوامر ، صرف ايجاد طبايع است ، يعنى مولى طبيعتى از طبايع - مثلًا نماز - را با همهء خصوصيات و قيود و اجزاء و شرايطى كه در آن دخيل است و محصِّل غرض مولى و موجب مصلحت پيداكردن آن مىشود در نظر مىگيرد و ما را به ايجاد آن طبيعت ، امر مىكند .
خصوصيّات و مشخصّات فرديّه در غرض مولى دخالتى ندارد . البته طبيعى و كلّى بدون اين ويژگىهاى فردى در خارج يافت نمىشود و به قول حكماء « الشىء ما لم يتشخّص لم يوجد » ، ولى منظور اين است كه اگر بر فرض محال ، امكان انفكاك وجود داشت و كلّى بدون اين خصوصيّات قابل تحقّق بود ، هر آينه ايجاد همان كلّى ، مطلوب مولى بود ، نه اين خصوصيّات . « 2 »
مختار آخوند : مختار مرحوم آخوند همين احتمال است و لذا در اوّل فصل مىفرمايد اوامر و نواهى به طبايع بار شدهاند .
دليل مرحوم آخوند : دليل ايشان مراجعه به وجدان « 3 » است : هر انسانى اگر در رابطه با اوامر و طلبهاى خود دقّت كند و به وجدانش مراجعه كند ، در خواهد يافت كه وقتى مىگويد : « اعتِقْ رَقَبَةً » يا « إشتراللحم » و . . . مطلوبش اصل ايجاد طبيعت عتق رقبه ، يا اشتراء لحم است و به خصوصيّات خارجيّه و عوارض مشخّصه نظر ندارد ؛ اگرچه ايجاد طبيعت بدون هيچ تشخّصى امكانپذير نيست ، ولى اگر امكانش بود تمام نظر طالب و آمر ، به اصل ايجاد طبيعت بود ، نه به خصوصيات فردى .
هامش
( 1 ) . الفصولالغروّيه ، ص 126 .
( 2 ) . همانگونه كه در قضاياى طبيعيّه كه حكم روى ذات و طبيعت رفته - مثل الانسان كذا و كذا - و سور قضيّه بيان نشده است . مطلب از اين قرار است كه احكام از آنِ طبيعت و ماهيّت انسان است ، قطع نظر از خصوصيات فردى ؛ اگرچه انسان بدون خصوصيّات فردى قابل تحقّق نباشد . حتّى در قضاياى محصوره هم كه سور قضيّه ذكر شده است - مثل كلّ انسانٍ ضاحكٌ - مشهور گمان كردهاند كه اين قضيه به تعداد افراد انسان منّحل مىشود و حكم مال افراد است . باز هم به عقيدهء ما حكم روى افراد با خصوصيات فردى بار نشده بلكه حكم روى طبيعت بار شده است و منظور اين است كه « كلّ ما وجد فى الخارج و اتّصف بالإنسانيّة فهو ضاحكٌ » ؛ خواه زيد باشد يا بكر و خواه از اين نژاد باشد يا آن نژاد و . . . ؛ پس خصوصيات فردى دخالتى ندارد .
( 3 ) . و فى مراجعة الوجدان . . . .