2 . با نسخ وجوب ، منع از ترك منتفى مىشود ، ولى اصل جواز به معناى اعّم « 1 » كماكان باقى است و از بين نرفته است .
3 . پس از نسخ وجوب ، جواز به معناى اخصّ « 2 » باقى مىماند و عملى كه تا به حال واجب بود و فعل آن الزامى بود ، از حالا به بعد مباح است و فعل و تركش مساوى است .
4 . با نسخ وجوب ، استحباب زنده مىشود و فلان عمل مستحب مىگردد .
5 . پس از نسخ وجوب ، حكم فلان عمل مجمل مىشود و قدر مسلّم اين است كه از حالا به بعد واجب نيست ؛ امّا اينكه آيا مستحب است يا مباح يا مكروه و يا حرام ، هركدام محتمل است و دليلى بر تعيين هيچكدام نيست ؛ و اين در صورتى است كه واقعه ، خالى از حكم شرعى نباشد . ولى اگر قائل به جواز خلوّ واقعه از حكم شرعى شديم هيچ مانعى ندارد احتمال پنجمى هم بيايد كه فلان عمل ، در واقع محكوم به هيچ حكم شرعى نباشد .
تحقيق مطلب همين قول پنجم است و مختار آخوند هم همين است . دليل ايشان كه دو بار هم آن را تكرار مىكند ، اين است كه هيچكدام از دليل منسوخ و دليل ناسخ بر خصوص هيچيك از چهار احتمال مذكور ( ندب ، اباحه ، كراهت ، حرمت ) به هيچيك از دلالات ( مطابقه ، تضمن ، التزام لفظى ، التزام عقلى ) دلالتى ندارد . دليل منسوخ در زمان خودش بر وجوب فلان عمل دلالت داشت ، امّا پاسخ اين سؤال كه اگر وجوب رفت چه مىشود ؟ از دليل منسوخ مستفاد نيست . دليل ناسخ هم فقط بر رفع و نسخ وجوب دلالت دارد ؛ ديگر اينكه از حالا به بعد فلان عمل واجب نيست . امّا اينكه محكوم به چه حكمى از باقى احكام اربعه است ، از دليل ناسخ دانسته نمىشود ، و نيازمند دليل ديگرى هستيم كه آن هم وجود ندارد . « 3 »
هامش
( 1 ) . يعنى اذن در فعل كه قدر مشترك ميان وجوب و ندب و اباحه و كراهت است .
( 2 ) . يعنى خصوص اباحه .
( 3 ) . ان قلت : دليل منسوخ كه امر به فلان عمل بود بر وجوب دلالت داشت و وجوب ، مركب از جواز و اذن در فعل با منع از ترك بود . با آمدن دليل ناسخ ، قدر مسلّم منع از ترك مرتفع شد . امّا اينكه اصل جواز و اذن در فعل - كه جنس است و قدر جامع ميان چهار حكم - هم از بين رفته باشد ، مسلّم نيست . زيرا المركّب ينتفى بانتفاء بعض أجزائه . پس كما كان خود دليل منسوخ يا امر ، بر بقاء جواز به معناى اعّمِ كلمه دلالت دارد .
قلت : اوّلًا همانگونه كه در امر ثالث از امور مربوط به مسألهء ضد گفته شد ، احكام شرعيه و منجمله وجوب ، مركّب نيست بلكه حقيقتى بسيط ( همان الزام و بايد ) است . و قانون بسائط اين است كه تا ناسخ نيامده بود الزام بود و همينكه ناسخ آمد الزام مرتفع شد و اجزايى در ميان نيست تا سخن از بقاء بعض اجزاء مطرح شود ؛ ثانياً برفرض مركّب بودنِ وجوب از اذن در فعل و منع از ترك ، وقتى ناسخ آمد و وجوب را برداشت قانون مركّبها اين است كه « المركّب قد ينتفى بإنتفاء بعض اجزائه و قد ينتفى بانتفاء جميع أجزائه . » حال شايد كلّ وجوب ازبين رفته باشد و « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . » ؛ ثالثاً ، اصولًا جواز به معناى اعمِّ جنس است و جنس بدون فصلى از فصول ، تحقّق و تحصّلى ندارد ؛ پس محال است كه با نسخ وجوب ، جواز به معناى اعمّ ، يا جنس وجوب به حال خود باقى باشد .
ان قلت : چه مانعى دارد بگوييم : تا نسخى نبود جواز - كه جنس بود - در ضمن منع از ترك و با اين فصل ( فصل وجوب ) موجود و متحصّل بود ؛ ولى حالا كه نسخ آمد و منع از ترك را برداشت ، به جاى آن ، فصل ديگرى كه اذن در ترك است ( فصل اباحه ) بيايد و اذن در فعل ، در كنار اذن در ترك محقّق شود و در نتيجه جواز به معناى اخصّ يا اباحه ثابت گردد .
قلت : اوّلًا چنان كه گفتيم ، احكام . مركّبات نيستند ، بلكه بسائطاند ؛ ثانياً آنگونه كه پيش از اين گفته آمد : « المركّب قد ينتفى بإنتفاء جميع أجزائه » . پس ، از كجا جواز ، باقى مانده است تا با فصل ديگرى جمع شود ؛ ثالثاً از كجا جواز با فصل اباحه متحقّق شود ؟ چرا با فصل كراهت نباشد ؟ چرا با فصل ندب نباشد ؟ همه اينها محتمل است و « إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال » . اين دو « ان قلت » و « قلت » كه آورديم در متن كفايه نيامده است ، امّا ما به جهت تكميل بحث ، آنها را آورديم .