كه كلّاً مرتفع شده است يا هنوز مرتبهء ضعيفهاى از آن ، وجود دارد كه اگر باشد چيزى غير از سياهى قبلى نيست ، بلكه عرف مىگويد : اين همان است كه قدرى ضعيفتر و كمرنگتر شده است . در چنين فرضى استصحاب بقاء كلّىِ سياهى جارى مىشود و اركان استصحاب تام است و وحدت قضيّهء متيقّنه و مشكوكه هم محفوظ است . ولى مانحنفيه از اين قسم هم نيست ، زيرا احكام شرعيّه ، عقلًا و عرفاً با يكديگر متباين و متضاد هستند و هيچكدام ، از مراتبِ ديگرى نيست ؛ وجوب ، غير از اباحه است پس نمىتوان استصحاب كرد .
ممكن است كسى بگويد وجوب و استحباب ، از مراتبِ يك حقيقت هستند ( حقيقت طلب فعل ) . به اين معنا كه طلب چون حقيقت واحدى است ، مرتبهء ضعيفهء آن استحباب و طلب ندبى است و مرتبه اكيده و شديدهء آن ، وجوب و طلب ايجابى است . همانند سياهى جسم كه مرتبهء ضعيفه و كمرنگ دارد تا مرتبهء قويّه و پر رنگ . آنگاه تا وجوب ، نسخ نشده بود طلب فعل در ضمن مرتبهء قويّه متحقّق بود ، ولى حالا كه وجوب ، نسخ شده است شك مىكنيم كه آيا طلب فعل بهطور كلّى منتفى شده است ، يا اصل طلب - ولو در ضمن مرتبهء ضعيفه ( استحباب ) - باقى است ؟
اگر باقى باشد اين همان « طلب » است كه قبلًا بود و طلب حادث و جديدى نيست . حال چه مانعى دارد كه از استصحاب بقاء اصل طلب ، استفاده كنيم ؟ اركان استحصاب در اينجا كمبودى ندارد ؛ يقين سابق داريم ، شك لاحق در بقاء داريم ، وحدت قضيّهء متيقّنه و مشكوكه را هم داريم ؛ چرا استصحاب نكنيم ؟ ما از استصحاب طلب ، استفاده مىكنيم . نتيجه ، اين است كه اگر در موردى وجوب نسخ شد استحباب باقى مىماند و عمل مزبور از اين به بعد مستحبّ خواهد بود .
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اگر چه به دقت عقلى ، وجوب و استحباب دو مرتبه از مراتب يك حقيقت ( طلب ) مىباشند و از يك مقوله هستند ، ولى در ديد عرف و عقلاء عالم ، متباين و متغايرند . عرف ، وجوب را غير از ندب مىداند و هرگز نمىگويد اين ، آن است . معيار در استصحاب هم ديد عرف است كه از ديدگاه عرف قضيّهء مشكوكه و متيقنّه ، اتّحاد داشته باشند و شك ما ، در بقاء ما كانْ باشد ، نه به دقّت عقلى . در مانحنفيه عرفاً وحدت مذكور منتفى است ، پس استصحاب نيست .
بلكه سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر و اجراء حكم موضوعى بر موضوع ديگر است كه قياس است ، نه استصحاب .
نتيجه : وقتى وجوب نسخ شد حكم آن عمل ، مجمل مىشود و داراى پنج احتمال است :
1 . محكوم به هيچ حكم شرعى نباشد . بنابر جواز خلوّ واقعه از حكم شرعى ؛
2 . محكوم به استحباب باشد ؛
3 . محكوم به اباحه باشد ؛
4 . محكوم به كراهت باشد ؛
5 . محكوم به حرمت باشد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 664
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٦٤