مثال براى شرعيّات : امر خداوند به ابراهيم كه اصل امر صادر شد ولى هرگز به فعليّت نرسيد ، و خداوند هم مىدانست كه اين امر به فعليّت نمىرسد و مسألهء ذبح تحقّق نمىيابد ، ولى با وجود اين ، امر كرد .
مثال براى عرفيّات : مولايى به عبدش مىگويد « ادخل النّار » . با وجود اينكه مىداند اين كار محقّق نخواهد شد و قبل از ورود در آتش ، ممانعت خواهد كرد ولى امر مىكند . پس نمونه ، فراوان است و « أدلّ دليلٍ على امكان شىءٍ و قومه » .
و قد عرفت : اين فراز هم در واقع تأييدى بر توجيه مزبور است . در اوايل مبحث اوامر گذشت كه صدور امر از مولى ، دواعى و انگيزههاى گوناگونى دارد : گاهى اوقات - و بلكه اكثر اوقات - به داعىِ بعث و تحريك حقيقى است . گاهى به انگيزه اختبار و امتحان كردن است . گاهى به هدف اعتذار و بهانهجويى است . و گاهى به قصد تهديد و تعجيز و تسخير و . . . است .
پس چنين نيست كه صدور امر ، پيوسته به انگيزهء بعث حقيقى باشد و امر ، به فعليّت برسد و انجام شود ، گاهى هم به انگيزههاى ديگر است كه اصل انشاء امر بجا و بايسته است ؛ اگرچه در سايهء فقدانِ شرط ، هرگز به درجهء فعليّت نرسد . البته در اينگونه از موارد ، صدق و اطلاق امر ، يك اطلاق مسامحى و توسّعى است ، ولى با وجود قرينه بر اختبار و اعتذار و . . . اطلاق امر بلامانع است .
با توجيهى كه شد ، نزاع از ميان برداشته مىشود و ميان طرفين ، به اين صورت توافق ايجاد مىشود : عدليّه كه قائل به عدم جواز شدند منظورشان عدم جواز است ، با حفظ وحدت مرتبه . انشاء امر با نبود شرط همين مرتبه ، يا فعليّت امر با عدم شرط همين مرتبه جايز و ممكن نيست و معلول بدون علّت است ؛ اين را مخالفان اثبات نمىكنند . اشاعره هم كه طرفدار جواز شدند منظورشان جواز با اختلاف مرتبه است - به بيانى كه در توجيه آورديم - و اين را عدليّه نفى نمىكنند . پس با حفظ اتّحاد رتبه ، هر دو مىگويند جايز نيست و با حفظ اختلاف مرتبه هر دو مجوّز هستند . پس نزاع معنوى در ميان نيست ؛ فتأمّل جيّداً .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 655
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٥٥