مرحومآخوند مىفرمايد ادّعاى مزبور فاسد و باطل است ، زيرا خروج يك فرد از تحت امر گاهى تخصّصاً و موضوعاً است ، مثل جاهل كه از تحت امر « أكرم العالم » خارج است و اكرام جاهل به قصد امر به اكرام عالم نقشى ندارد . گاهى هم تخصيصاً و حكماً است ، مثل زيد عالم كه از وجوب اكرام علماء استثناء شده است . تخصيص هم كاشف از اين است كه اين فرد از آغاز ، واجد ملاك نبوده و اكرام او مصلحت نداشته است . باز هم اكرام زيد عالم به قصد امتثال امر « أكرم العلماء » بىفايده است .
ولى گاهى خروج به وسيله مزاحمت و تزاحم است ، يعنى اين فرد هم مثل ساير افراد ، داراى ملاك است و مقتضى دارد ولى در سايهء ابتلا به مزاحم اقوى فعلًا از تحت امر خارج است و مانع دارد .
مانحنفيه از اين قبيل است ، زيرا نماز اوّل وقت از لحاظ مصلحت و رجحان با نمازهاى ديگر فرقى ندارد و قصورى در اين فرد از لحاظ فرديّت و وجدان ملاك وجود ندارد . در چنين فرضى ما اگر به عقل - كه در باب اطاعت و عصيان مستقل و حاكم است - مراجعه كنيم ، فرقى ميان اين فرد با ساير افراد نمىبينيم . عقل در مقام امتثال ، آنها را برابر مىبيند چون هر دو ، واجد ملاك هستند و مصلحت ملزمه صلاتى را تأمين مىكنند ، يعنى هر دو ، فرد طبيعىِ صلوة هستند و انطباق صلوة بر هر دو قهرى است و اجزاء هركدام عقلى است . پس مىتوان فرد اوّلِ وقت را به قصد امر به طبيعت و كلّى انجام داد .
مرحوم آخوند در پايان به دو مبنا اشاره مىكند :
بحث اوّل اينكه آيا اوامر ( صلّ ، صُم و . . . ) به طبايع و عناوين كليّه ( صلوة ، صوم و . . . ) تعلّق مىگيرند يا به افراد و معنونات خارجيّه با مشخصات فردى كه دارند ؟ تفصيل مطلب در دو فصل ديگر خواهد آمد . فعلًا مىگوييم در مانحنفيه مكلّف مىتواند نماز اوّل وقت را به قصد امر بجا آورد بدون اينكه ميان دو مبناى مذكور تفاوتى باشد . بر مبناى تعلّق اوامر به طبايع كه واضح است ، زيرا طبيعت صلوة كماكان داراى امر فعلى است ، ولو قدرى مضيّق شده و ما فرد اوّل وقت را به قصد امر به كلّى و طبيعى انجام مىدهيم .
امّا بر مبناى تعلّق امر به فرد باز هم اتيان به فرد مزاحم به قصد امر صحيح است ؛ منتها خود اين فرد كه امر ندارد تا به قصد امرش اتيان شود ، ولى ساير افراد كه مزاحم ندارند داراى امر هستند و ما اين فرد را به قصد امر باقىِ افراد بجا مىآوريم ؛ به لحاظ اينكه اين فرد و ساير افراد در ملاك و مقتضى و داشتن مصلحت صلاتى متّحد و مثل هم هستند و لذا يكى را به قصد امر ديگرى مىآوريم .
فتأمّل : شايد اشارهاى باشد به دقّت كردن در مطلب و شايد اشاره به ضعف مطلب باشد . چون اين فرد با فرد ديگر مباين هستند و انجام دادن فردى به قصد امر فرد ديگر كه مباين با او است مشكل است .
ثم لا يخفى : تا به حال همهء تلاش مرحوم آخوند صرف اثبات امتناع ترتّب بود و به دو بيان ثابت كردند كه ترتّب محال و باطل است . ولى حالا مىفرمايد اگر بنا را بر امكان ترتّب بگذاريم و بگوييم بر
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 650
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٥٠