صحّت ضد عبادى را داشتن ملاك امر و قصد ملاك كردن دانستيم ، ولى حالا مىخواهيم بگوييم كه در بعضى موارد راهى براى تصحيح عبادت از راه امر فعلى و قصد امر كردن وجود دارد و به شيخ بهايى مىگوييم بر فرض كه عبادت محتاج به امر فعلى باشد ، ما امر فعلى درست مىكنيم آن هم ، نه امر ترتّبى كه مردود شد .
توضيح : گاهى ضد عبادى يك واجب مضيّقى است و با واجب اهمّ تزاحم پيدا مىكند . در اينجا بلاشك امر به مهم ( ضد عبادى ) به فعليّت نمىرسد و قصد امر كردن معنا ندارد . گاهى ضد عبادى يك واجب موسّع است ؛ مثل نماز ظهر و عصر كه وقتش وسيع است . در اينجا هم گاهى مزاحمت ضد خاص با يك واجب اهمّ در تمام وقت واجب موسّع است . باز ، امر به مهم به كلّى ساقط مىشود و هرگز به فعليّت نمىرسد و قصد امر ، ممكن نيست و تنها به قصد ملاك مىتوانيم بجا آوريم . ولى گاهى مزاحمت در بعضى از اوقات واجب موسّع است ، نه در تمام آن وقت . مثلًا نماز در اوّل وقت به انقاذ غريق مبتلا شده و مزاحم اقوى دارد ، ولى نماز وسط وقت و آخر وقت مزاحمى ندارد . در چنين فرضى امر به طبيعت صلوة ساقط نشده و از بين نمىرود . آرى نسبت به روزهاى ديگر قدرى دايرهء اين امر كوچكتر مىشود ، چراكه فرد اوّلِ وقتِ اين واجب ، در اثر ابتلا به مزاحم اقوى ، از تحت طبيعت مأمورٌ به خارج شده است ، ولى از حيث ملاك و مصلحت داشتن و وافى به غرض بودن فرقى ميان اين فرد مبتلا به مزاحم باساير افراد وجود ندارد و هر دو محصِّل غرض مولى هستند . آنگاه اگر ما مىخواستيم اين فرد اوّل را به قصد امرِ خصوصِ همين فرد ، اتيان كنيم جا داشت بگوييد خصوص اين فرد كه امر ندارد ، ولى ما اين فرد را به قصد امر به كلّى و طبيعت اتيان مىكنيم و طبيعتِ صلوة امر دارد و اين طبيعت بر فرد اوّل هم منطبق مىشود . « فالإنطباق قهرىٌّ و الإجزاءُ عقلىٌّ » . يعنى وقتى انطباق و صدق آمد به حكم عقل ، اين عمل مجزى است ، چون كمبودى ندارد . پس بر فرض كه عبادت ، نياز به امر فعلى داشته باشد ، ما به بيان مذكور امر درست كرديم و عبادت را به قصد اين امر مىآوريم .
و دعوى : قاعدهء كلّى : هر امرى ما را به سوى متعلّق خود دعوت و تحريك مىكند . مثلًا امر به نماز فقط ما را به سوى نماز دعوت مىكند و به سوى چيزى كه متعلّق امر نيست داعويّت ندارد . با حفظ اين قاعده مىگوييم در اينجا دو عنوان وجود دارد : 1 . طبيعىِ صلوة ، قطع نظر از اينكه تحت امر رفته باشد يا خير ؛ 2 . طبيعت صلوة با لحاظ ويژگى تحت امر بودن و موصوف به اين وصف بودن . آنگاه فرد اوّل از نماز اگرچه در طبيعت صلوة داخل است - زيرا نماز اوّل وقت هم نماز است ، نه اينكه ماهيّت ديگرى باشد ولى اين مقدار كفايت نمىكند . چيزى كه مفيد است ، اين است كه نماز اوّل وقت در طبيعت صلاتى كه مأمورٌ به است داخل باشد تا امر صلاتى ما را به آن دعوت كند و بتوانيم آن را به قصد امر بياوريم . متأسّفانه در اثر ابتلا به مزاحم اقوى اين فرد از نماز در نماز متعلّق امر و مأمورٌ به داخل نيست . « فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » . پس امر صلاتى فعلًا مضيّق شده و ما را به فرد اوّل وقت دعوت نمىكند تا بتوانيم آن را به قصد امر بياوريم .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 649
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٤٩