فرض محال ، ترتّبْ امرى ممكن و معقول است و ثبوتاً محذورى ندارد در مقام اثبات ، نيازى بهدليل جداگانهاى نيست ، بلكه خود اطلاق دو دليل كافى است براى قول به ترتّب ؛ به اين بيان كه امر به اهمّ ( ازل النجاسة ) اطلاق دارد ، امر به مهم نيز ( اقم الصلاة ) اطلاق دارد و اخذ به اطلاق هر دو ممكن نيست ، زيرا جمع بين ضدّين است ؛ بهناچار بايد از يكى چشم بپوشيم و چون از اهمّ نمىتوان صرفنظر كرد بايد از مهم صرفنظر كنيم . بنابراين امر داير است بين اينكه آيا از دليل مهم به كلّى صرفنظر كنيم يا از اطلاق آن رفع يد كنيم ؟ در اينجا قانون اين است كه « الضرورات تتقّدر بقدرها » كه مقدار ضرورت ، رفع يد از اطلاق است ، يعنى اطلاق امر به مهم را مقيد سازيم و بگوييم اگر اهمّ انجام نشد مهم را انجام بده و اين همان امر ترتّبى است كه محذورى ندارد . آرى اجتماع آن دو در عرض هم محال است ، نه در طول هم .
با توجه به اين مطلب ، در جواب شيخ بهايى مىگوييم برفرض كه عبادت محتاج به امر باشد و قصد ملاك كافى نباشد ؛ ما براى صحّت عبادت ، امر درست كرديم و آن همين امر ترتّبى است . ولى چهكنيم كه ثبوتاً ترتّب محال بود و نوبت به بحثهاى اثباتى نمىرسد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 651
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٥١