اشكال دوم آخوند : اشكال دوّم مرحوم آخوند بر مسألهء ترتّب اين است كه قول به ترتّب ، لازمى دارد كه قابل التزام نيست و طرفداران ترتّب هم بدان ملتزم نيستند .
توضيح : معناى ترتّب اين شد كه در فرض عصيان بعدى يا عزم بر معصيت ، هم امر به اهمّ فعلى است و هم امر به مهم . و طلب ضدّين در اين مرحله مانعى ندارد . از شما مىپرسيم اگر مكلّف در اوّل وقت هر دو امر را مخالفت كرد ، يعنى نه ازالهء نجاست كرد ، نه نماز خواند ، آيا يك عقاب دارد يا دو عقاب ؟ وحدت عقاب است يا تعدّد عقاب ؟ اگر بگوييد يك عقاب بيشتر نيست ، خلاف قاعده است ؛ زيرا وقتى تكاليفْ متعدّد بود ، عقاب هم متعدّد خواهد شد . تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات است « 1 » و اگر بگوييد دو عقاب در كار است ، اين با حكمت مولى سازگار نيست ؛ زيرا مكلّف در آنِ واحد قدرت بر امتثال هر دو را ندارد و نمىتواند جمع بين ضدّين كند و عقاب بر چنين امرى ، عقاب بر كارى است كه مقدور نيست و عقلاء ، عقاب كردن كذايى را ناپسند مىشمارند و مولايى را كه عبدش را بر امر غيرمقدور مؤاخذه كند ، توبيخ مىكنند . پس قول به ترتّب ، مستلزم تعدّد عقاب است كه اين لازم باطل است ، ملزوم هم باطل خواهد بود . « 2 »
يك تأييد : مرحوم آخوند در تأييد اشكال مذكور مىفرمايد استاد ما ميرزاى شيرازى رحمه الله از مسألهء ترتّب ، جانبدارى مىكرد و آن را قبول داشت و ما همين اشكال را وارد مىكرديم كه ترتّب ، لازمى دارد كه قابل التزام نيست . . . و استاد در صدد تصحيح ترتّب و حلّ مشكل بود ؛ ولى بالأخره راهحلّى پيدا نشد و به عقيدهء ما اشكال دوّم هم وارد است .
فقد ظهر : در مسألهء ضد خاص عبادى كه مورد نزاع بود و مشهور فرمودند ثمرهء مسألهء ضد در اينجا ظاهر مىشود و شيخبهايى آن را انكار كرد و فرمود « على كلّ حالٍ ضد عبادى باطل است . . . و ما براى تصحيح عبادت و حكم به صحّتِ آن ، هيچ راهى نداريم مگر از راه ملاك امر ، و قصد ملاك را كافى دانستن ( راهى كه آخوند طى كرد ؛ و گرنه از راه ترتّب و امر فعلى درست كردن موفّق نشديم و نتيجهاى نگرفتيم .
يك تبصره « 3 » : اين بخش در واقع استدراك و تبصرهاى از بخش قبلى است . در فراز قبلى تنها راه
هامش
( 1 ) . البته مرحوم آخوند به اين بخش متعرّض نشده است .
( 2 ) . البته مرحوم آخوند از يك نكته غافل شده است و آن نكته اين است كه قائل به ترتّب مىگفت چون به سوءاختيار است لذا جمع بين هر دو طلب مىشود و اين گرچه مقدور نيست ، ولى منشأش سوءاختيار خود مكلّف است . « و الإمتناع بسوء الإختيار لا ينافى الإختيار » ، لذا عقاب كردن بر هر دو ، خلاف حكمت نيست و مكلّف با دست خودش خود را در اين مخمصه انداخته است . مانند اينكه انسان ، مقدمه را به اختيار خود ترك كند و در نتيجه در زمان واجب ، قدرت بر امتثال واجب نداشته باشد ، كه كسى نگفته عقابى نيست . همچنين مثل كسى كه خود را از بلندى پرت مىكند و ما بين زمين و آسمان قدرت ندارد جلوى هلاكت خويش را بگيرد ؛ ولى كسى نگفته اين كار هلاكت نيست و عقاب ندارد و مشمول نهى و لا تلقوا بايديكم إلى التهلكه نيست ، بلكه حتماً خودكشى كرده و حتماً « خَسِرَ الدنيا و الآخرة » گرديده است .
( 3 ) . نعم فيما إذا كانت . . . .