اختيار مكلّف سرچشمه مىگيرد ، اشكالى ندارد و محالى هم پيش نمىآيد . به قول بزرگان : « الامتناع بسوء الإختيار لا يُنافى الإختيار » .
پاسخ آخوند : مرحوم آخوند به اشكال مذكور دو جواب مىدهد :
1 . جواب حلّى : يك قاعدهء كلّى اين است كه اگر چيزى عقلًا محال باشد ، تخصيصبردار نيست و هميشه و در همهحال محال است ؛ نه اينكه در حالى و در ظرفى محال باشد ، امّا در حال ديگر محال نباشد . با توجه به اين قاعده مىگوييم فلسفهء استحالهء امر به دوضد و طلب ضدّين عبارت است از اينكه طلب دو ضد و جمع ميان آن دو در حقيقت ، طلب يك امر محال و ممتنع است و طلب محال از مولاى حكيم - كه غافل هم نيست و توجّه به محال بودن آن دارد و كار لغو و عبث و قبيح انجام نمىدهد - محال است . اين استحالهء عقلى ، كلّى است و چنين نيست كه در فرض سوءاختيار ، اين طلب محال حكيمانه باشد و در فرض ديگر ، غيرحكيمانه . به هر صورت ، در مرتبهء متأخرّه اجتماع دو طلب نسبت به دو ضد محال است .
2 . جواب نقضى : اگر به صرف سوء اختيار ، اجتماع طلب ضدين در مرتبهء متأخّر جايز باشد ، لازمهاش اين است كه ابتدا به ساكن هم ، مولى بتواند امر به ضدّين را بر يك امر اختيارى و ارادى معلّق كرده و در عرض هم به دو ضد امر داشته باشد ، مثلًا بگويد : « افعل كذا و إنْ عصيت بسوء الإختيار فاجمع بين الضدّين » ، يا « فتحرّك و اسكن » .
بيان ملازمه : مانحنفيه ، اگرچه در صورت و ظاهر ، دو امر طولى است ، يعنى فرموده : « أزل النجاسة و إنْ عصيتَ فاقم الصلاة » ، ولى با توجّه به اينكه امر به اهمّ در مرتبهء امر به مهم همچنان فعلى است ، گويا فرموده است كه « أزل النجاسة - يا افعل كذا - و إنْ عصيتَ فازل النجاسة و اقم الصلاة - يا فاجمع بينالضدّين - » . اگر چنين چيزى جايز و ممكن شد ، ديگر نوبت به امر طولى و ترتّبى نمىرسد ؛ همان دو امر عرضى را دارد و محذورى هم ندارد و اساس ترتّب باطل مىشود .
بيان بطلان لازم : چنينطلبى ( طلب دو ضد ) در عرض هم با تعليق بر امر اختيارى ، قطعاً باطل است و شما هم قائل به استحالهء آن هستيد . پس ملزوم هم كه اجتماع امر اهمّ و مهم در رتبهء بعد باشد بايد محال باشد ، چه فرقى دارد كه شما مانحنفيه را تجويز مىكنيد ، ولى إفعل كذا و إنْ عصيتَ فاجمع بين الضدين را منع مىكنيد ؟
اشكال : در حقيقت به جواب نقضى ، اشكال وارد شده است . « 1 » مستشكل مىگويد مانحنفيه ( امر طولى ) با مادّهء نقضى كه شما ذكر كرديد ( امر عرضى ) فرق دارد و قياس معالفارق است .
فرق اين است كه در مورد مادهء نقض ، اجتماع دو طلب به دو ضد در عرض هم است و چون
هامش
( 1 ) . و لذا مرحوم آخوند جواب نقضى را به تأخير انداخت ، و گرنه علىالقاعده بايد جواب نقضى پيش از جواب حلّى باشد .