معلّق و مقيّد سازيم ؟ قانون اين است كه « الضرورات تتقّدر بقدرها » ، و مقدار ضرورت عبارت است از صرفنظر از اطلاق امر به مهم . پس امر به مهم را مقيّد مىسازيم تا در طول امر به اهمّ قرار گرفته و محذورى نداشته باشد .
در مقام تقييد دو راه پيشنهاد شده است :
1 . يا امر به مهم را به معصيت و عدم اطاعتِ امر به اهمّ مقيّد مىسازيم و مىگوييم منظور شارع مقدّس در واقع اين است : « ازل النجاسة عن المسجد » و « ان عصيتَ فأقم الصلاة » كه امر به نماز ، مقيّد به عصيانِ امر به ازاله شده و در رتبهء متأخّر است ؛ شرط عصيان هم از قبيل شرط متأخّر مىباشد ، زيرا در همين اوّل وقت كه معصيتى نيست ، در ثانى و ثالثِ وقت - مثلًا در ظرف نيم ساعت آتى - اگر ازاله نكرد ، معصيت محقّق مىشود ؛ ولى قبل از آن و از اوّل وقت مىگويد اگر در آينده معصيت كردى ، از هماكنون ، امر به نماز دارى . اين در طول امر به ازاله است و تا امر به ازاله را معصيت نكند نوبت به امر صلاتى نمىرسد .
2 . يا اينكه امر به مهم را به بنا وعزم بر معصيت امر اهمّ مقيّد مىكنيم و مىگوييم منظور شارع در واقع اين است : « ازل النجاسة و إن بنيتَ على المعصية أو عزمتَ عليها فأقم الصلاة » كه امر به نماز ، مقيّد به بنا و عزم بر معصيت امر به اهمّ است و تا اين بنا نباشد امر به مهم هم نيست . چنين شرطى يا از نوع شرط متقّدم است ، اگر يك آن بناگذارى بر معصيت ، كافى باشد ، ولو بقاء و استمرار نداشته باشد ؛ يا از نوع شرط مقارن است ، اگر بقاء و تداوم اين بنا گذارى تا آخر نماز باشد كه از قبيل استقبال الى القبله نسبت به نماز مىشود .
حال جماعتى از بزرگان از راه امر طولى و ترتّبى به دو نحو مذكور در صدد برآمدهاند كه براى ضد عبادى ، امر طولى و ترتّبى درست كرده و نتيجه بگيرند كه حتّى اگر عبادت ، قصد امر بطلبد ما در اينجا امر داريم و اگر كسى نماز را به قصد امر مذكور انجام دهد قطعاً صحيح است . همچنين براى تقريب امر ترتّبى مدّعى شدهاند آنچه كه محذور دارد و محال است ، اين است كه امر به ضدين در عرض هم باشند كه تكليف به محال است ، و جمع بين ضدّين نشايد . امّا امر به ضدّين در طول هم و به نحو ترتّبى به يكى از دو وجه مذكور مانعى ندارد و محال نيست ، چون هيچگاه امر به مهم در رتبهء امر به اهمّ نيست تا محال پيش آيد و تا امر به اهم فعلى است ، نوبت به امر به مهم نمىرسد . آرى وقتى امر به اهمّ ساقط شد ، امر به مهم مىآيد و نهتنها مانع عقلى ندارد و عقلًا ممكن است و امكان وقوعى دارد ، بلكه در عرفيّات ، چنين اوامر طولى و ترتّبى بسيار زياد واقع شده و وجود خارجى دارد - براى مثال مولايى به عبدش مىگويد فلان كار را بكن و اگر نكردى دستكم فلان كار ديگر را انجام بده - اگر محال بود هرگز واقع نمىشد ؛ أدلُّ دليل على إمكان شىءٍ وقوعه الخارجى .
اشكال آخوند : مرحوم آخوند قضيّهء ترتّب و امر طولى را قبول ندارد و در مجموع دو اشكال به
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 642
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦٤٢