اين مطلب وارد مىسازد :
اشكال اوّل آخوند « 1 » : اشكال اصلى ترتّب ، اين است : به همان دليلى كه امر به دو ضد و طلب دو ضد در عرض هم و در آنِ واحد ، محال و ممتنع « 2 » است دقيقاً به همين مناط و ملاك هم ، امر به ضدّين و طلب آن دو در طول هم و به نحو ترتّب محال است .
توضيح : بحث در موردى است كه ضدّان ، اهمّ و مهم هستند ، يعنى ازالهء نجاست كه مأمورٌ به مىباشد ، اهمّ است و صلوة اوّل وقت كه ضد عبادى مىباشد ، مهم است و جمع ميان آنها در آنِ واحد شدنى نيست ؛ آنگاه اگر چه امر به مهم ( اقم الصلاة ) در مرتبهء امر به اهم ( ازل النجاسة ) نيست و دو مرتبه از آن متأخّر است « 3 » و در مرتبهء امر به اهم چيزى مانع فعليّت نيست و اجتماع طلب ضدّين پيش نمىآيد ؛ امّا در مرتبهء امر به مهم امر به اهمّ كماكان فعلى است و در اين مرحله اجتماع پيش مىآيد .
توضيح : فرض اين است كه امر به اهمّ از فعليّت نيفتاده و همچنان باقى است ، زيرا سقوط امر يا در سايهء امتثال آن است كه علىالفرض امر به ازاله امتثال نشده است ؛ و يا در سايهء ارتفاع موضوع است ، يعنى شخص ديگرى ازالهء نجاست كرد و اين واجب كفايى را انجام داد و از عهدهء او ساقط شد كه علىالفرض اين هم نيست ؛ يا در سايهء معصيت امر به اهم است كه آن هم حاصل نشده است ، چون معصيت در ظرف نيمساعت آينده - مثلًا - محقق مىشود و هنوز محقّق نشده تا مسقِطِ امر باشد .
صرف بناگذارى و تصميم بر معصيت و عدم اتيان هم كه مُسْقِطِ امر نيست . پس در مرتبهء امر به مهم ، امر به اهمّ همچنان فعلى است . از طرفى هم ، امر به مهم ، مشروط به عصيانِ امر به اهمّ يا عزم بر عصيانِ آن بود و اين شرط حاصل شده است و قانون اين است كه هر واجب مشروطى با حصول شرطش فعلى و منجّز و مطلق مىشود . پس امر به مهم هم در اين مرتبه فعلى مىشود . در نتيجه الآن و در مرتبهء امر به مهم ، امر به اهمّ نيز فعلى است و همان محذور عود مىكند كه اجتماع طلب دو ضد در آنِ واحد باشد و طلب ضدّين در آنِ واحد طلب محال و تكليف به محال است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس ترتّب مستلزم محال است و مستلزم المحال محالٌ . پس ترتّب ، محال و باطل است .
لا يقال نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم و لا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار .
فإنه يقال استحالة طلب الضدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحكيم
هامش
( 1 ) . اشكال دوم را در صفحهء 298 بخوانيد .
( 2 ) . مناط استحاله ، اين است كه طلب ضدين ، در حقيقت ، طلب محال است و از مولاى حكيم صادر نمىشود و برمىگردد بهاجتماع نقيضين در ارادهء مولى كه اجتماع نقيضين مطلقاً محال است . همچنين تكليف به محال و غير مقدور است و عبد ، قدرت بر جمع ميان ضدّين و امتثال هر دو در آنِ واحد را ندارد كه چنين تكليفى هم از مولاى حكيم صادر نمىشود .
( 3 ) . اوّل بايد امر به اهم باشد ، سپس مكلّف آن را معصيت كند يا بنا را بر معصيتِ آن بگذارد تا نوبت به امر به مهم برسد و مادامىكه معصيت يا عزم بر معصيتِ اهمّ نباشد امر به مهم فعلى نمىشود ؛ پس رتبهء امر به مهم پس از امر به اهم است .