تبعى است و نهى در عبادات هم دالّ بر فساد و بطلان است » . امّا بنا بر عدم اقتضاء : درست است كه ضد عبادى ، نهى شرعى ندارد تا حرام باشد ، ولى اين مقدار كافى نيست ، حتماً بايد داراى امر فعلى باشد و به قصد امتثال امر ، اتيان شود تا عبادت گرديده و محكوم به صحّت شود ؛ در مانحنفيه ، نماز اوّلِ وقت در سايهء ابتلا به مانع و مزاحم اقوى ( امر به ازاله ) داراى امر فعلى نيست و تا امر نباشد ، عباديّتى نيست ، پس باز هم محكوم به بطلان است . پس ميان قائل به اقتضاء و عدم آن در ضد عبادى ثمره ظاهر نشد . « 1 »
نظريهء آخوند : مرحوم آخوند ثمرهء مزبور را قبول دارد ، لذا در صدد دفاع از آن برآمده و اشكال شيخ بهايى را اينگونه پاسخ مىدهد :
در باب صحّت عبادت دو مبنا وجود دارد :
1 . عباديّت در گرو امر فعلى و قصد امر است و قوام عبادت به اين است كه امر فعلى داشته باشد و مكلّف آن را به قصد امتثال امر فعلى انجام دهد تا صحيح و مُجزى باشد وإلّا عبادت نخواهد بود . مبناى مشهور در صحّت عبادت ، همين است .
2 . وجود امر فعلى و قصد امتثال آن لازم نيست ، بلكه كافىاست كه ملاك امر باشد و مكلّف عبادت را به قصد ملاك و مقتضى « 2 » انجام دهد . مبناى تعدادى از متأخّرين همين است و دليل كفايتِ قصد ملاك ، رجوع به وجدان است كه اگر عبدى مشاهده مىكند فرزند مولى در حال غرق شدن است يا منزل مولى در حال آتش گرفتن است و فعلًا مولى در آنجا حضور ندارد تا امر به انقاذ غريق يا اطفاء حريق بكند ، ولى عبد به مقتضاى عقل فطرى يقين دارد كه اين انقاذ يا اطفاء ، مطلوب مولاست و ملاك را احراز كرده است ؛ در اينجا لازم نيست منتظر بماند تا امرى بيايد ، بلكه ملاك امر را دارد و بايد اقدام كند ، و گرنه نزد عقلاء هيچ عذر و بهانهاى نخواهد داشت .
با توجه به اين مقدمه مرحومآخوند مىفرمايد : بر مسلك اقتضاء ، مطلب همان است كه مشهور گفتند و شيخ بهايى نيز پذيرفت كه ضد عبادى ، محكوم به بطلان است ؛ ولى بر مسلك عدم اقتضاء ، اين عبادت باطل نيست ؛ زيرا متعلّق نهى نيست تا موجب مبغوضيت و حرمت و بطلان شود . البته همانطور كه شيخ بهايى فرمود متعلّق امر فعلى هم نيست ، چون با واجب اهم تزاحم پيدا كرده است و اهم مانع شده است از اينكه امر به مهم ، فعلى شود كه در غير اين صورت ، طلب ضدّين و تكليف بما لايطاق مىشود ؛ ولى ملاك امر ( مصلحت و رجحان و مطلوبيت ) در اين نماز وجود دارد و مقتضى براى صحّت موجود است ، آنگاه اگر فعلًا و بالعرض نهيى بدان تعلّق مىگرفت ، موجب مبغوضيّت و
هامش
( 1 ) . زبدةالاصول ، ص 82 .
( 2 ) . يعنى مصلحت ملزمه و غيرملزمه بر مبناى عدليه كه احكام را داير مدار مصالح و مفاسد در متعلّقات مىدانند ؛ و غرض يا هرچيز ديگرى بر مبناى اشاعره كه احكام را دايرمدار مصالح و مفاسد نمىدانند .