وجوب مقدّمه ، وجوب شرعىِ مقدّمه استنتاج مىشد و بنابر عدم ملازمه هم حدّاكثر يك لابديّت عقلى درست مىشد و وجوب شرعى استفاده نمىشد و . . . ) در مسألهء ضد هم مىگوييم كه بنا بر ملازمه ميان وجوب شىء و حرمت اضدادِ آن ، و به عبارت ديگر ، بنا بر اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضد ، نتيجه ، حرمت شرعىِ ضدّ است ؛ و بنا بر عدم ملازمه و عدم اقتضا ، ضد مأمورٌ به تنها ممنوعيّت عقلى پيدا مىكند و حرمت شرعى ندارد . اين ثمره ، ثمرهء مستقيمى است كه از يك مسألهء اصولى انتظار مىرود تا نتيجهاش در طريق استنباط حكم شرعى ( حرمت ضد ) واقع شود . اين ثمره مترتب است و كسى با آن مخالفتى ندارد ؛ ولى چندان ثمرهء مهمّى نيست ؛ زيرا برفرض ثبوتِ حرمت ، يك حرمت تبعى ثابت مىشود كه مستقلّاً داراى اطاعت و عصيان و بهدنبال آن ، داراى ثواب و عقاب نيست .
البته مرحوم آخوند اين ثمره را در كفايه نياوردهاند .
2 . ثمرهء مهمى كه مورد بحث و بررسى واقع شده و جناب شيخ بهايى آن را انكار كرده ، امّا مشهور « 1 » پذيرفتهاند و مخصوص ضد خاصّ عبادى - از قبيل نماز نسبت به ازالهء نجاست - مىباشد ، اين است كه اگر در مسألهء ضد خاصّ قائل به اقتضا شديم و گفتيم امر به شىء مقتضىِ نهى از ضد است ، لازمهاش اين است كه در مثال ازاله و صلوة ، صلوة اوّل وقت ، متعلّق نهى گرديده و شرعاً حرام و مبغوض باشد . افزون بر اين ، دو مطلب ديگر هم اضافه مىكنيم :
1 . در باب نواهى خواهد آمد كه نهى در عبادات دالّ بر فساد و بطلانِ عبادت است .
2 . نهى هم گاهى اصلى است ، مثل : « لا تُصلِّ فى الدار المغصوبه » و گاهى تبعى است مثل « مانحنفيه » كه به تبع امر به شىء ، نهى از ضد درست مىشود كه در غير اين صورت ، مستقيماً نهىاى در كار نيست . اگرچه بپذيريم نهى مطلقاً داّل بر فساد است ، چه اصلى باشد ، چه تبعى . اكنون با توجه به اين دو مطلب ، مىگوييم اگر مكلّف در اوّل وقت ازاله را ترك كرد و مشغول نماز شد ، چنين نمازى منهىّ و باطل است ؛ امّا اگر قائل به عدم اقتضا شديم و گفتيم كه امر به شىء مقتضىِ نهى از ضد نيست ، لازمهاش اين است كه اگر مكلّف ، ازاله را ترك كرد و مشغول نماز شد ، نمازش صحيح باشد ؛ چون نهى كه ندارد تا موجب مغبوضيّتِ عمل شود و از طرفى نماز عبادت است و رجحان ذاتى دارد و به قصد مصلحت انجام مىشود و محكوم به صحّت است .
نظريهء شيخ بهايى : مرحوم شيخ بهايى ، ثمرهء مذكور را انكار و ردّ كرده و مدّعى شده است كه ضد خاص عبادى ، مطلقاً فاسد و باطل است ؛ چه بر مسلك اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضد و چه بر مبناى عدم اقتضاء . پس ثمرهاى ميان اين دو مبنا ظاهر نمىشود .
توضيح : بنا بر اقتضاء ، كه مشهور هم قائل بودند ، « ضد عبادى باطل است ؛ زيرا متعلّق نهى ،
هامش
( 1 ) . قوانينالاصول ، ج 1 ، ص 115 ؛ مطارحالأنظار ، ص 118 .