يا عصيان دارد و يك ثواب يا عقاب دارد . پس اصلًا وجوب ، مركّب نيست تا سخن از دلالت تضمّنى مطرح شود و قضيّهء دلالت تضمّنى سالبه به انتفاء موضوع است . پس سخن صاحب معالم مردود است .
نعم : اگر كسى بپرسد چرا از قديمالايّام وجوب را ، طلبالفعل به ضميمهء منع از ترك تعريف كردهاند ؟ آيا از اين تعريف ، مركّب بودنِ وجوب مستفاد نيست ؟
در جواب مىگوييم : طبق مطلبى كه بيان كرديم و مبرهن ساختيم « 1 » بايد گفت تعريف مذكور ، تعريف حدّى و به اجناس و فصول نيست تا منع از ترك ، فصل وجوب و داخل در ذات وجوب بوده و قوام وجوب به آن دو باشد و وجوب ، ماهيّتى باشد مركب از آن دو ؛ بلكه تعريف ، رسمى و به عَرضِ خاصّهء لازمه است . لازمِ عقلى - كه وجوب طلب اكيد و شديد بود - عبارت است از منع از ترك .
يعنى از نظر عقلى حالا كه مولى اين فعل را از تو خواسته است ، نبايد ترك كنى و مخالفت نمايى و نبايد حقّ مولوّيت را مراعات نكنى . مشهور ، لازم شىء را بهجاى خود آن شىء گرفتهاند و در تعريف اخذ كردهاند ؛ البته اشتباهات فراوان از اينگونه پيش مىآيد .
حال كه منع از ترك ، از لوازم وجوب شد ، بايد ديد چه نوع لزومى در ميان است ؟
آيا لزومش از نوع لزوم بيّن به معناى اخّص است كه به مجّرد تصوّر طلب فعل و امر به فعل ، نهى از ترك هم حتماً تصوّر مىشود ؟ قطعاً چنين نيست ، زيرا ما مىتوانيم در مقام امر كردن ، تمام توجّه خود را به جانب فعل ، عطف كرده و از ترك به كلّى قطع نظر كنيم ؛ چه رسد به تصوّر منع از ترك ؛ در حالى كه اگر لزومش بيّن به معناى اخصّ بود ، اين تفكيك محال بود . آرى لزومش لزوم بيّن بالمعنى الأعم است كه اگر مولى و آمر به جانب ترك ، متوجّه و ملتفت شود ، ترك مأمورٌ به حتماً مبغوض او خواهد بود و هرگز راضى به ترك نخواهد شد و به مجرّد لحاظ و تصوّر ، اين نهى و مبغوضيّت مىآيد ؛ ولى ابتدا به ساكن ممكن است اصلًا توجّه و تصوّرى پيدا نكند . در ضمن ، نوبت به لزوم غير بيّن و استدلال و برهان نمىرسد . در مطلب قبلى دلالت تضمّنى ردّ شد . در اين فراز هم لزوم بيّن بالمعنى الأخص و لزوم غير بيّن ردّ شد .
مختار آخوند همين است كه لزوم ، بيّن بالمعنى الأعم باشد . پس ايشان اصل اقتضاء و استلزام را قبول دارد . احتمال اوّل هم كه عدم اقتضاء بود ، از نظر مرحوم آخوند مردود است .
صاحب فصول طرفدار عينيّت شده و فرموده است امر به شىء عين نهى از ضدّ عام است و « صَلِّ » عين « لا تترك الصلاة » است « 2 » ( عينيّت مفهومى يا دستكم اتّحاد مصداقى ) . مرحوم آخوند مىفرمايد با توجه به مطالب گفته شده - كه منع از ترك ، لازم عقلىِ وجوب است ، نه جزء آن - ابطال نظريّه عينيّت هم روشن شد ؛ چراكه عينيّت به معناى اتّحاد و اين همانى است ؛ در حالى كه لزوم و ملازمه و لازم و ملزوم بودن - كه ثابت شد - فرع بر اثنينيّت و دوئيّت است و لازم و ملزوم ، دو چيز
هامش
( 1 ) . بساطت وجوب .
( 2 ) . الفصولالغروية ، ص 92 .