وجوب يعنى اينكه از شما مىخواهم انجام بدهى و مىخواهم ترك نكنى ؛ يا مىخواهم انجام دهى و نمىخواهم ترك كنى ؛ كراهت دارم ترك را ، تو را از ترك آن زجر و ردع مىكنم . « 1 » يك جزء وجوب همان نهى از ترك است ؛ آنگاه امر به فعل كه به دلالت مطابقى بر وجوب دلالت دارد به دلالت تضمّنى هم بر نهى از ترك دلالت مىكند . « 2 »
بررسى نظريهء صاحب معالم : حقّ آن است كه رأى صاحب معالم باطل است ؛ زيرا : [ اوّلًا :
اصل وضع صيغهء افعل براى وجوب ، قابل بحث است ؛ آنچه مسلّم مىباشد اين است كه امر مولى بر طلب عالى از دانى دلالت مىكند و امّا الزام و بايد و وجوب ، به حكم عقل و از لوازم عقلىِ دلالت امر بر طلب مذكور است ، نه اينكه مدلول وضعىِ فعل امر باشد تا سخن از دلالت وضعى تضمّنى به ميان آيد .
مرحوم آخوند اينگونه جواب نمىدهد ، چراكه ايشان در اين جهت با مشهور و صاحب معالم ، همعقيده بوده و معتقد است كه فعل امر دالّ بر وجوب است و براى خصوص طلب وجوبى وضع شده است . ] « 3 »
ثانياً : اصولًا مجعولات و معتبراتِ عرفى و شرعى خواه وضعى باشند « 4 » خواه تكليفى « 5 » ، يك سلسله امور بسيطهاى بيش نيستند . ملكيّت ، علقه و رابطهء خاصّى ميان مالك و مملوك است . زوجيّت هم رابطهء مخصوصى ميان زوجين است و . . . . وجوب هم عبارت است از طلب الفعل ؛ منتها طلب فعل ، از امورى است كه مقول به تشكيك بوده و داراى مراتب است ؛ مرتبهء نازلهء آن ، استحباب است كه رجحان فعل مىباشد و مراتب متوسّطهء آن ، مستحبهاى مؤكّد است و مرتبهء عاليهء آن ، وجوب و طلب الزامى است .
دليل بر بساطت وجوب : از ديدگاه فلسفى دليل ، اين است كه طلب و اراده ، از كيفيّات نفسانيّه است و كيفيّات نفسانيّه از اعراض هستند و اعراض از بسائط مىباشند . البته در مورد واجبالوجود لذاته ، مطلب از اين قرار نيست و آن ذات ، محلّ عروض عوارض نيست ، بلكه آنجا ، اراده از سنخ وجود است و وجود هم از ديدگاه فلسفى حقيقتى بسيط است ، نه مركّب .
از نظر فقهى و اصولى هم اگر وجوب مركّب از دو طلب ( طلب فعل و طلب تركِ ترك ) يا يك طلب و يك زجر و ردع باشد ، يعنى مركّب از دو بايد يا يك بايد و يك نبايد باشد ، لازم مىآيد هر تكليفى دو تكليف باشد و بهدنبال آن ، دو امتثال و دو عصيان در بين باشد و دو ثواب و دو كيفر مطرح باشد ؛ در حالى كه احدى از فقهاء به اين لوازم ملتزم نيستند و همه معتقدند كه يك تكليف ، يك امتثال
هامش
( 1 ) . براساس اختلاف مبانى كه نهى طلب ترك باشد يا زجر و ردع از فعل .
( 2 ) . معالم الاصول ، ص 63 .
( 3 ) . اين مطلب در جلد اوّل كفايةالأصول در صفحهء 103 و 104 مورد بررسى قرار گرفته است .
( 4 ) . مثل ملكيّت ، زوجيّت و رقيّت .
( 5 ) . مثل وجوب و حرمت .