وجوب شىء - مثلًا نماز - با حرمت ترك آن شىء ملازمه وجود دارد ؛ مثلًا اگر نماز شرعاً واجب شد ، لازمهاش اين است كه ترك نماز شرعاً حرام باشد ، يا چنين ملازمهاى نيست ؟
آيا امر به شىء ، مقتضىِ نهى از ترك آن شىء هست يا نه ؟ آيا « اقم الصلاة » بر « لا تترك الصلاة » دلالت دارد يا نه ؟ در اينجا هفت امر محتمل است :
1 . عدم اقتضاء ، رأساً . يعنى اصلًا امر به شىء بر نهى از ترك دلالتى ندارد و چنين نيست كه در كنار وجوب شرعىِ نماز ، حرمت شرعىِ ترك نماز هم مطرح باشد ، نهايتاً يك حرمت و نبايدِ عقلى است . رأى جماعتى از متأخرين اين وجه است .
2 . اقتضاء به نحو دلالت مطابقى يا عينيّت . يعنى امر به شىء عين نهى از ضد عامِ آن است و « صلّ » عين « لا تترك الصلاة » است كه خود دو شبعه دارد :
الف ) عينيّت مفهومى ، يعنى آن دو مثل انسان و بشر بوده و مترادفان هستند ؛
ب ) ( 3 ) عينيّت مصداقى . يعنى در خارج ، امر به شىء بر هر چيزى كه صادق است ، نهى از ترك هم بر همان ، صدق مىكند ، ولو مفهوماً متّحد نيستند ؛ مثل ضاحك و ناطق .
4 . اقتضاء به نحو دلالت تضمّنى . يعنى امر به شىء به دلالت تضمّنى بر نهى از ضد عامّ دلالت دارد .
5 . اقتضاء به نحو دلالت التزامىِ لفظى . يعنى به مجرّد تصوّر امر به شىء نهى از ضد عام هم تصوّر مىشود . مثل حاتم و سخاوت كه لزوم بيّن به معناى اخصّ دارند .
6 . اقتضاء به نحو دلالت التزامىِ عقلى كه لزومش بيّن به معناى اعمّ باشد .
7 . اقتضاء به نحو استلزام عقلى ، آن هم از نوع لزوم غير بيّن كه نيازمند به استدلال و برهان است .
مرحوم آخوند در متن ، سه نظريّه را صريحاً عنوان كرده است كه از همين سه نظريه ، وضع احتمالات ديگر هم روشن مىشود .
1 . مرحوم صاحب معالم قائل به دلالت لفظيّهء تضمّنى شده و فرموده است : امر به شىء به دلالت تضمّنى بر نهى از ضد عامّ آن شىء دلالت مىكند ؛ « صلِّ » به تضمّن ، بر « لاتترك الصلاة » دلالت دارد .
دليل صاحب معالم : صيغهء افعل - مثلًا صلِّ - به دلالت مطابقى بر وجوب دلالت دارد ؛ « 1 » وجوب از ديدگاه مشهور ، مركّب از دو جزء است : 1 . طلب فعل يا اذن در فعل ، يا رجحان فعل ؛ 2 . منع يا نهى از ترك .
هامش
( 1 ) . چنانچه در مباحث اوّليهء مادّه و صيغهء امر گذشت .