تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
است و هم عدم هر ضدى وابسته به وجود ضد آخر است . اين نظريّه نيز باطل و مردود است ، ضمن اين‌كه محذور دور در اينجا حتمى است . 5 . رأى مشهور و مرحوم آخوند اين است كه از هيچ طرف مقدميّتى نيست ؛ نه وجود ضد ، مقدّمهء عدم ضد ديگر است و نه عدم ضد ديگر ، مقدّمه وجود اين ضد است ، بلكه ضدّان در عرض هم بوده و هركدام با نقيض ديگرى در عرض هم مىباشند و مقدميّتى در بين نيست . نتيجه : مسلك مقدميّت به بيانات مختلف ردّ شد و تماماً مربوط به صغرى بود كه عدم ضد ، مقدّمهء وجود ضد ديگر باشد و اشكال كبروى مطرح نشد ، چون خود آخوند كبرى را قبول دارد كه مقدّمهء واجب ، واجب است . ولى متأخرين فرموده‌اند بر فرض كه مقدميّتى در ميان باشد ، اصلًا قبول نداريم كه مقدّمهء واجب ، واجب باشد تا نتيجه بگيريد . افزون بر اين ، بر فرض قبول وجوب شرعى مقدّمه ، نتيجهء اين است كه عدم ضد ، واجب است ؛ ولى به‌دنبال آن بايد ثابت كنيد كه وجود ضد حرام است . اين باز از باب امر به شىء مقتضى نهى از ضد است و مبتنى بر قبول اقتضاء در ضد عام است كه بحث‌اش خواهد آمد كه آن هم مورد مناقشه است . پس اين مسلك به بيانات عديده مورد مناقشه واقع شد . مسلك تلازم عدّه‌اى از طرفدارانِ اقتضاى عقلى ، مسلك مقدميّت را نپذيرفته و از راه مسلك تلازم طىّ طريق كرده و گفته‌اند ترديدى نيست در اين‌كه وجود ضد ( ازاله نجاست ) با عدم ضد ديگر ( صلوة ) متلازمان مىباشند و هر جا احدهما بود ، ديگرى هم هست : صغرى ؛ قانون متلازمين مىگويد هر حكمى را كه يكى از آن دو داشت ، حتماً ديگرى هم بايد داشته باشد و حكم از احدهما به ديگرى سرايت مىكند : كبرى ؛ پس وجوب ازاله ، به عدم صلوة هم سرايت كرده و عدم صلوة واجب مىشود : نتيجه . وقتى عدم صلوة واجب شد ، قهراً وجود آن حرام و منهى خواهد بود . مطلوب ما هم همين است كه ضد خاص منهى عنه باشد و امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد خاص باشد . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد ما صغرى را قبول داريم كه هر ضدى با عدم ضد ديگر متلازمان هستند ، ولى كبرى ( هر حكمى را كه يكى از آن دو داشت ، حتماً و لزوماً بايد ديگرى هم داشته باشد ) را قبول نداريم ؛ بلكه آنچه مسلّم است و دليل عقلى دارد اين است كه نمىشود يكى از متلازمين بالفعل واجب باشد و ملازم ديگر بالفعل حرام باشد و محكوم به حكمى بر خلاف حكم ملازم خود باشد ؛ زيرا در اين صورتْ امتثال ، ممكن نخواهد بود ؛ امّا اين‌كه حتماً ملازم ديگر فعلًا همان حكم ملازم خود را داشته‌باشد ، دليل ندارد بلكه هيچ مانعى ندارد كه ملازم ديگر خالى از حكم باشد .