تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
و مما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود و المعدوم فى أن عدمه الملائم للشىء المناقض لوجوده المعاند لذاك لا بد أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه بل قد عرفت ما يقتضى عدم سبقه . فانقدح بذلك ما فى تفصيل بعض الأعلام حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود و عدم التوقف على عدم الضد المعدوم فتأمل فى أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق و بذلك حقيق . فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية . و أما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين فى الوجود فى الحكم فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما به غير ما حكم به الآخر لا أن يكون محكوما بحكمه . و عدم خلو الواقعة عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلى فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلى من الحكم الواقعى . اين عبارت ( و ممّا ذكرنا . . . ) زمينه‌سازى براى فراز بعدى ، يعنى قول مصنّف ( فانقدح . . . ) مىباشد . ما مطلب را به اين شكل عنوان مىكنيم كه دربارهء مقدميّت عدم ضد يا وجود ضد ، پنج مسلك وجود دارد : 1 . مسلك فصول « 1 » و صاحب حاشيه « 2 » و ديگران اين است كه عدم هر ضدى از مقدّمات وجود ضدّديگر است و اين همان نظريّه‌اى است كه تا به حال مطرح بود و ردّ شد . 2 . محقق خوانسارى « 3 » در نظريّهء اوّل تقييد و تفصيلى داده و فرموده است اگر از ابتدا هيچ‌كدام از دو ضد موجود نباشند و يكى از آنها بخواهند موجود شود ، وجود يكى وابسته به عدم ضد معدوم نيست ؛ ولى اگر ابتدا ضدّى موجود شد - مثلًا سفيدى در جسم هست - و بعداً ضد ديگر مىخواهد موجود شود ، اينجا متوقّف بر عدم و ارتفاع ضد موجود است . « 4 » اين همان نظريّه‌اى است كه الآن مطرح است و مرحوم آخوند آن را ردّ مىكند و مىفرمايد مطلقاً مقدميّت و توقّفى در ميان نيست . در اين جهت فرقى ميان ضد موجود و ضد معدوم وجود ندارد و همان‌جا هم كه ضدّى موجود شده و ضد ديگر بعداً مىخواهد موجود شود ، متوقّف بر عدم ضد موجود نيست ، بلكه - به بيانى كه سابقاً در جواب اوّل داشتيم - از آنجا كه وجود ضد حادث ، با ضد قبلى تنافى دارد ، قهراً با عدم آن جمع مىشود و وجود و عدم در يك مرتبه قرار مىگيرند ، نه اين‌كه طوليّت و ترتّب و توقّفى در ميان باشد . 3 . عدّه‌اى « 5 » مطلب را اين‌گونه معكوس كرده‌اند كه عدم هر ضدى وابسته به وجود ضد ديگر است و وجود ، مقدّمهء عدم است . اين نيز به همان بيان كه دو نظر قبل مردود شد ، مردود است . 4 . عدّه‌اى « 6 » گفته‌اند توقّف ، طرفينى است ، يعنى هم وجود هر ضدى وابسته به عدم ضد ديگر
هامش
( 1 ) . الفصول‌الغرويّة ، ص 99 . ( 2 ) . هداية المسترشدين ، ص 230 . ( 3 ) . به نقل از : مطارح‌الانظار ، ص 92 . ( 4 ) . رفعاً توقف هست ، ولى دفعاً نيست . ( 5 ) . به نقل از : مطارح‌الأنظار ، ص 108 . ( 6 ) . مطارح‌الأنظار ، ص 108 .