تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
امكان دارد اقتضاء ، به نحو استلزام لفظى باشد كه امر به شىء به دلالت لفظيّهء التزاميّه « 1 » بر نهى از ضد دلالت مىكند و به مجرّد تصور امر به شىء نهى از ضد هم تصور مىشود . ممكن است به نحو استلزام عقلى باشد كه لزومش غير بيّن است ، يعنى به حكم برهان ، امر به شىء مستلزم نهى از ضدّ است و ربطى به عالم الفاظ ندارد . و آن برهان يا « مسلك تلازم » است كه ميان امر به شىء با حرمت ضد آن ، يا طلبِ فعلِ يكى از دو ضد ، با طلب ترك ضدّ ديگر ، ملازمه است و حكم ، از احد المتلازمين به ديگرى سرايت مىكند ؛ يا « مسلك مقدميّت » است كه نهى از ضد و ترك ضد ، مقدّمهء فعل مأمورٌ به است . « 2 » دليل بر تعميم اقتضاء ، اين است كه عنوان مسأله همهء اقوال را شامل شود ؛ زيرا عدّه‌اى طرفدار دلالت لفظى هستند - با شعبى كه داشت ( مطابقى ، تضمّنى ، التزامى - عدّه‌اى هم طرفدار دلالت عقليّه هستند . اگر اقتضاء را فقط به معناى اثباتى و دلالت لفظى معنا كنيم ، برخى اقوال را شامل نيست ؛ چه اين‌كه اگر ثبوتى هم معنا كنيم ، برخى ديگر را شامل نيست ، لذا ناچاريم تا مسألهء اقتضاء را تعميم بدهيم . 2 . منظور از ضدّ چيست ؟ ضدّ در اصطلاح علوم عقلى ، يكى از اقسام متقابلان بوده و قسيم نقيض مىباشد ؛ زيرا نقيضان ، دو امرى را گويند كه يكى از آنها وجودى و ديگرى عدمى است و ميان آن دو كمال منافات و منافرت وجود دارد . به گونه‌اى كه نه اجتماع آنها در شىء واحد ، در آنِ واحد ممكن است و نه ارتفاع آن دو . مثل زيد انسان است ، با زيد انسان نيست . ضدّان ، دو امرى را گويند كه هر دو وجودى باشند و ميانشان كمال منافرت و معاندت باشد ، به‌طورى كه اجتماع آنها محال باشد ، البته ارتفاع آن دو گاهى ممكن است ؛ در صورتى كه ضدّان ثالث داشته باشد ، مثل سياهى و سفيدى كه ثالث آنها رنگ‌هاى ديگر است . محال است جسمى ، هم سياه باشد و هم سفيد ؛ ولى ممكن است نه سفيد باشد و نه سياه ، بلكه قرمز ، زرد ، خاكسترى ، بنفش و . . . باشد . گاهى ارتفاع آن دو نيز محال است ؛ در صورتى كه ضدّان ثالث نداشته باشند . مثل حادث و قديم كه محال است موجودى هم حادث و هم قديم باشد ، يا نه حادث و نه قديم باشد . امّا در علم اصول ، در خصوص مسألهء ضدّ ، اين واژه به معناى اعمّى اطلاق مىشود و منظور از ضدّ ، عبارت است از مطلق چيزى كه با مأمورٌ به معاند و منافى است ؛ خواه امرى از امور وجودى باشد كه نامش ضدّ خاص است ، مثل فعل صلوة نسبت به ازاله . خواه امر امرى عدمى باشد ، يعنى عدم مأمورٌ به و ترك آن ، كه نامش ضد عامّ است . مثل ترك ازاله نجاست . اين ترك اعّم از اين است كه با فعلى از افعال وجودى همراه باشد يا مجرّد ترك باشد .
هامش
( 1 ) . كه شرطش اين است كه لزومش لزوم بيّن بالمعنى الاخّص باشد . ( 2 ) . اين بحث به‌طور مشروح خواهد آمد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 622 | على محمدى خراسانى