اگر مقدّمه حرام از مقدّماتى باشد كه بهدنبال انجام آنها جبراً حرام صادر شود و مكلّف قدرت بر ترك حرام نداشته باشد ، به عبارت ديگر ، مقدّمه ، علّتِ تامّهء صدور حرام باشد ، چنين مقدّمهاى حتماً حرام است . مثلًا القاء در نار ، سبب احراق است و خصوص اين مقدّمه حرام است و طلب تركى از ذىالمقدّمه به اين مقدّمه ترشّح مىكند .
به بيان ديگر ، در باب حرام و مكروه ، مقدمان آن دسته از محرّمات كه فعل مباشرى باشند - به اين معنا كه پس از انجام تمام مقدّمات هم ، باز بايد اراده كند و مباشرتاً انجام دهد - حرام نيستند . ولى اگر حرام از افعالى توليد و تسبيبى باشد ، مقدّمهء آن هم حرام است ؛ آن هم جزء اخير علّت تامّه كه بهدنبال آن ، مسبّب حتماً خواهد آمد .
اشكال : مستشكل مىگويد افعال اختيارىِ ما اعمّ از واجب و حرام ، امورى ممكن الوجود هستند و هر ممكنى نيازمند علّت است و تا علّت ، تامّه نشود ، معلول محقّق نمىشود و فعل صادر نمىگردد ؛ زيرا در قانون فلسفى داريم كه « الشىء ما لم يجب لم يوجد » ؛ بنا بر ، اين اصل ، كلّيهء افعال - اعمّ از فعل توليدى و تسبيبى يا فعل مباشرى - داراى مقدّمهاى هستند كه جزء اخير از علّت تامّه را تشكيل مىدهد و تا آن مقدمه نيايد ، فعل هم نمىآيد و با آمدن آن ، فعل حتماً مىآيد . منتها در فعل توليدى ، جزء اخير از علّت تامّه عبارت است از القاء از بلندى ، القاء در نار ، القاء در دريا ، شليك گلوله ، فرود آمدن شمشير و . . . و در فعل مباشرى ، جزء اخير ، ارادهء انسان است . حال كه در همهجا علّت تامّه مطرح است پس چرا جزء اخير از علّت تامّهء فعل توليدى را حرام دانسته و مىگوييد اينگونه مقدمههاى حرام ، حرام مىباشند ؛ ولى جزء اخير از علّت تامّهء فعل مباشرى را حرام نمىدانيد و فرق مىگذاريد ؟
جواب : مرحوم آخوند در مقام جواب ، ابتدا اعتراف مىكند كه در هر ممكنى ، مقدّمهاى هست ( جزء اخير از علّت تامّه ) ؛ اگر آن مقدمه نباشد صدور فعل ، ممكن نيست . ولى فرق افعال توليدى و مباشرى اين است كه در فعل توليدى ، آخرين مقدّمه چيزهايى از قبيل : القاء در نار و دريا و . . . است كه مقدور و اختيارى است ، و قابليّت دارد تا متعلّق نهى و تحريم واقع شود . لذا اين نوع سبب الحرامها ، حرام هستند . ولى در فعل مباشرى ، آخرين مقدّمهء صدور فعل ، اراده و مبادىِ آن است و به عقيدهء مرحوم آخوند ، اراده و مبادىِ آن ، اختيارى و تحت قدرت و ارادهء مكلّف نيستند ؛ و گرنه تسلسل لازم مىآيد . « 1 » بنابر ، اين اصل ، ساير مقدّماتِ فعل مباشرى نقشى در حصول مطلوب ( ترك حرام و مكروه ) ندارند تا از باب مقدّمه ، حرام باشند و اين مقدّمه هم كه نقش دارد ، مقدور نيست تا مورد نهى و تحريم واقع شود . بر همين اساس ، ما تفصيل داده و مقدّمات فعل توليدى را حرام دانستيم ؛ ولى مقدّمات فعل مباشرى را حرام ندانستيم .
هامش
( 1 ) . اگر اراده اختيارى باشد ، يعنى بايد مسبوق به ارادهء ديگرى باشد و آن نيز اختيارى باشد ، يعنى مسبوق به ارادهء ثالثى باشد ، هكذا . . . كه تسلسل مىشود و محال است .