[ الفصل الخامس ] : [ فى مسألة الضدّ ]
فصل : الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده أو لا . فيه أقوال و تحقيق الحال يستدعى رسم أمور .
[ الأمر ] الأوّل : [ المراد من الاقتضاء و الضدّ ]
الاقتضاء فى العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك الآخر أو المقدمية على ما سيظهر كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافى وجوديا كان أو عدميا .
فصل پنجم : مسألهء ضدّ
يكى از مباحث دقيقى كه در باب اوامر مطرح مىشود ، مسألهء ضدّ است . قبل از هر توضيحى در اين باره ، مقدّمهاى لازم است . آيا مبحث ضد از مباحث علم فقه است يا علم اصول فقه ؟
پاسخ اين است كه بستگى دارد چگونه اين مسأله عنوان شود . اگر عنوان مسأله اين باشد كه ضدّ واجب و مأمورٌ به حرام است يا نه ، مسألهاى فقهى خواهد بود كه موضوع آن ، فعلى از افعال مكلّف ( فعل ضدّ ) و محمول آن حكمى از احكام شرعيه است و مطرح نمودن آن در علم اصول ، استطرادى خواهد بود . ولى اگر به دو صورت ذيل عنوان شود مستقيماً مسألهاى اصولى خواهد بود و نيازى به استطرادى بودن ندارد :
1 . آيا امر به شىء مقتضىِ نهى از ضدّ هست يا نيست ؟
2 . آيا ميان وجوبِ شىء - مثلًا ازالهء نجاست از مسجد - با حرمت ضدّ آن - مثلًا نماز اوّل وقت - ملازمه وجود دارد يا نه ؟ سرّ اصولى بودن آن ، طبق اين دو عنوان اين است كه ضابطهء مسألهء اصولى بر آن منطبق است ، يعنى نتيجهء اين مسأله در طريق استنباط حكم شرعى و كبراى كلّىِ قياس استنباط واقع مىشود ؛ با اين بيان :
« ازِلِ النجاسة عن المسجد » فعل امر است و ظهور در وجوب ازاله دارد . پس ازاله واجب است :
صغرى ؛ و بر مبناى اقتضاء كه خواهد آمد ، امر به شىء مقتضىِ نهى از ضد است : كبرى ؛ پس امر به ازاله ، مقتضى نهى از ضد است يا پس ضدّ مأمورٌ به حرام است : نتيجه .
ازالهء نجاست از مسجد واجب است : صغرى ؛ ميان وجوب شرعىِ ازاله ( مأمورٌ به ) با حرمت شرعىِ صلوةِ اوّل وقت ( ضدّ مأمورٌ به ) ملازمهء عقلى وجود دارد : كبرى ؛ پس ضدّ مأمورٌ به حرام است : نتيجه .