با توجه اين مقدّمه : موضوع ايجاب و امر شرعى ، مقدّمه و شرط است ؛ تا موضوع محرز نشود ، حكمى هم نيست . پس ايجاب بر شرطيت وابسته است . اگر بنا باشد به حكم استدلال شما ، شرطيّت هم از راه همين امر ثابت شود و موضوع هم وابسته به اين حكم باشد ، دور لازم مىآيد كه محال است .
ممكن است مستدلّ بگويد در شروط شرعى ، شرطيّت از امر و تكليف انتزاع مىشود و طبعاً وابسته به امر است و چارهاى نداريم جز تسليم به اين مطلب ؛ اگرچه مستلزم دور باشد .
مرحوم آخوند مىفرمايد آرى شرطيت ، از تكليف انتزاع مىشود ، « 1 » امّا نه از تكليف غيرى و امر شرطى كه مستلزم دور بود ، بلكه از تكليف نفسى و امر استقلالى انتزاع مىشود . يعنى مولى كه امر به نماز مىكند ، مطلق نماز كه مأمورٌ به نيست . حصّهاى از نماز متعلّقِ امر است و آن ، صلوة مقيّد به قيد و شرط است بما هو مقيّدٌ ، يعنى نماز مقيّد به وضو و استقبال واجب است و از اين « امر به مقيّد » ، قيد و شرط بودنِ وضو انتزاع مىشود ، نه از « امر غيرى » تا دور باشد .
فافهم : اشاره به اين است كه اگر شرطيت را از امر نفسى هم انتزاع كنيم دور است ؛ زيرا امر نفسى ، موضوعش مقيّد بما هو مقيّد است و قيد هم در اين موضوع دخيل است . پس امر وابسته به آن است . و از طرفى قيديّت را هم از همين امر بدست مىآوريم . پس قيد هم وابسته به امر مىباشد و اين دور است . « 2 »
تتمّة : [ فى مقدّمة المتسحتبّ و الحرام و المكروه ]
لا شبهة فى أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة إذ منها ما يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان متمكّنا قبله فلا دخل له أصلا فى حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما .
نعم ما لا يتمكّن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك و يترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته .
لا يقال كيف و لا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ضرورة أن الشىء ما لم يجب لم يوجد .
هامش
( 1 ) . بر مبناى انتزاعى بودن احكام وضعى فى الجمله يا بالجمله از احكام تكليفى .
( 2 ) . راه حلّ دور از زبان مرحوم مشكينى در حاشيه اين است كه در مقام ثبوت و تصور و لحاظ ، امر و ايجاب ، وابسته به قيد است و در مقام اثبات و كشف و دلالت قيديّت و شرط بودن از راه امر منكشف مىشود ؛ پس دو مقام است و دورى پيش نمىآيد .