7 . آخرين تفصيل ، اين است كه بعضىها ميان مقدّمات شرعى و غير شرعى فرق قائل شده و اينگونه تفصيل دادهاند كه شروط شرعى ، وجوب غيرى و شرعى دارند - نظير وضو ، غسل و تيمّم - ولى شروط عقلى و عادى و در يك كلام شروط غير شرعى ، وجوب شرعىِ غيرى ندارند . مثل قطع مسافت ، نصب سلّم و مشى الى السوق .
دليل : مقدّمات عقلى را خود عقل ادراك مىكند و حكم به لزوم و لابديّتِ آن مىنمايد و نيازى به بيان شارع و امر شرعى ندارد . مقدّمات عادى هم بر حسب عادت ، به خوبى قابل درك است و هر انسانى مىفهمد كه مثلًا براى كون على السطح بايد نصب سلّم كرد و نيازى به خطاب شارع نيست . امّا مقدّمات شرعى را ما نمىفهميم .
مثلًا اينكه نماز حتماً با وضو و رو به قبله و . . . باشد ، براى عقل به تنهايى قابل درك نيست و نياز به امر شارع و بيان مولى دارد . لذا مفصِّل مىگويد : « لو لا الإيجاب الشرعى لما كان شرطاً » ، يعنى اگر مقدّمه داراى امر و وجوب شرعى نباشد ، لازمهاش اين است كه اصلًا شرط نباشد ؛ پس براى احراز شرطيّت نياز به امر شرعى است ؛ لذا مقدّمهء شرعى ، امر دارد ، ولى مقدّمات ديگر ندارند .
و فيه مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعى إلى العقلى أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيرى إلا بما هو مقدمة الواجب فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار .
و الشرطية و إن كانت منتزعة عن التكليف إلا أنه عن التكليف النفسى المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيرى فافهم .
جواب تفصيل : به اين تفصيل هم سه جواب مىتوان داد :
الف ) چه كسى گفته كه لو لا الإيجاب الشرعى لما كان شرطاً ؟ خير ، ممكن است امر شرعى نباشد و شرطيّت معلوم بشود . البته خطاب شرعى لازم است ، ولى لزومى ندارد حتماً به صورت امر و ايجاب باشد . مثلًا با خطاب « لاصلوة الّا بطهورٍ » ، « لاصلوة الّا مع الاستقبال » و . . . شرطيت احراز مىشود ، با اينكه امرى هم نيست . پس چنين نيست كه اگر ايجاب شرعى نبود ، شرط هم نباشد ؛ مگر اينكه كسى بگويد از نفس اين تعابير ، وجوب شرعىِ طهور و استقبال و . . . مستفاد است كه خيلى بعيد است .
ب ) در تقسيم دوّم از تقسيمات مقدّمه گفته شد كه كليّهء مقدّمات - اعم از شرعى و عادى و . . . - به مقدّمهء عقلى برمىگردد و مقدّمه ، يك قسم بيشتر ندارد و آن مقدّمهء عقلى است ، لذا تفصيل مزبور موضوعيت ندارد ؛ يا بايد مطلق مقدّمه را واجب بدانيد و يا اينكه آن را واجب ندانيد .
ج ) سبك استدلال شما مستلزم دور است ؛ با اين توضيح كه : موضوع نسبت به حكم ، به منزلهء علّت نسبت به معلول است . بدين معنا كه اگر موضوع نباشد ، حكم هم قطعاً نيست و رتبهء علّت ، مقدّم بر رتبهء معلول است . پس موضوع از حيث رتبه ، پيش از حكم است و حكم وابسته به آن است . آنگاه اگر موضوع هم وابسته به حكم باشد ، دور پيش مىآيد كه محال و باطل است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 616
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦١٦