2 . اگر منظورتان از جواز ترك ، جواز ترك شرعى و عقلى هر دو باشد و بخواهيد بگوييد اگر چيزى شرعاً واجب نشد ، لازمهاش اين است كه شرعاً و عقلًا جايز الترك باشد ، خواهيم گفت در اين فرض ، شرطيّهء ثانى صحيح است و آن دو محذور پيش مىآيد . زيرا وقتى مقدّمه شرعاً و عقلًا جايز الترك بود ، هيچ مُلزِمى ندارد و كاملًا قابل ترك است و اگر ترك شد ، همان دو تالى فاسد را دارد . امّا شرطيّهء اوّلى را نمىپذيريم ؛ چه كسى گفته است كه اگر مقدّمه ، شرعاً واجب نبود ، لازمهاش اين باشد كه شرعاً و عقلًا جايز الترك باشد ؟ خير ، نهايتاً اين است كه شرعاً جواز ترك دارد و شارع آن را واجب نكرده است . ولى عقل كه داريم ؛ عقل هر عاقلى اين حكم ارشادى را دارد كه وقتى در صدد انجام و امتثال ذىالمقدّمه هستى ، از انجام دادنِ مقدّمه ناگزيرى و اصولًا معناى مقدميّت ، همان لابديّت و لزوم عقلى است .
نتيجه : اساس استدلال را دو ملازمه يا دو شرطيّه تشكيل مىداد و هرگونه كه محاسبه كرديم ، نتوانستيم صدق هر دو ملازمه را ثابت كنيم و وقتى دو شرطيّه ، ناتمام باشد استدلال هم ناتمام است .
البته ما اين دليل مشهور را قبول نداريم .
و أما التفصيل بين السبب و غيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور و المقدور لا يكون إلا هو السبب و إنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا و لا يكون من أفعال المكلف و حركاته أو سكناته فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه .
و لا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل بل على أن الأمر النفسى إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب مع وضوح فساده ضرورة أن المسبب مقدور المكلف و هو متمكّن عنه بواسطة السبب و لا يعتبر فى التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى .
و أما التفصيل بين الشرط الشرعى و غيره فقد استدل على الوجوب فى الأول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة .
تا به حال چهار نظريّه دربارهء مقدّمهء واجب بيان شد :
1 . تفصيل معالم ؛ 2 . تفصيل فصول ؛ 3 . تفصيل شيخ اعظم ؛ 4 . رأى مشهور و مرحوم آخوند .
اكنون به سه رأى ديگر هم اشاره مىكنيم كه در مجموع هفت نظريّه مىشود .
5 . گروهى از متأخّرين از مرحوم آخوند ، مثل مرحوم مظفّر در اصول فقه « 1 » ، عقيده دارند كه مقدّمهء واجب ، مطلقاً واجب به وجوب شرعى نيست و دقيقاً بر عكس مشهورِ تا زمان آخوند نظر دادهاند . اين رأى در كفايه مطرح نشده است و ما هم به بررسى آن نمىپردازيم .
هامش
( 1 ) . اصولالفقه ، ص 292 و 293 .