6 . عدّهاى ميان مقدّمهء سببى و غير سببى تفصيل داده و گفتهاند از ميان مقدّمات ، مقدّمهء سببى « 1 » واجب است و مقدّمات غير سببى واجب نيستند .
دليل : يك اصل مسلم وجود دارد مبنى بر اينكه : از ديدگاه عدليّه و اماميّه تكليف بايد به فعلى باشد كه مقدور مكلّف است و تكليف به « ما لايطاق » قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . با توجه به اين اصل ، مستدلّ مىگويد در مواردى كه در ظاهر شرع و در خطاب شارع مقدّس ، امرى به مسبّب تعلّق گرفته است - مثلًا مولى امر به ايجاد ملكيّت كرده ، يا امر به زوجيّت ، فراق ، حريّت ، طهارت و . . . نموده است - با توجّه به اينكه مسبّب مستقيماً مقدور ما نيست و آنچه مقدور ما مىباشد ، نفس سبب است و با توجه به اينكه تكليف هم بايد به امر مقدور باشد ، بهناچار اوامرى را كه روى مسبّبات وارد شده است از مسبّبات گرفته و به اسباب مىدهيم و مىگوييم در اين امر واقع ، به سبب تعلّق گرفته است ، پس خود اسباب ، فىالواقع داراى امر مولوى و شرعى هستند ، لذا واجب مىباشند . اما در غير اين موارد ، دليلى بر وجوب شرعىِ مقدّمه نداريم .
جواب آخوند : مرحوم آخوند به اين تفصيل و استدلالِ آن ، دو جواب مىدهد :
جواب اوّل : اصولًا استدلال شما از مانحنفيه دور است و ربطى به تفصيل مزبور ندارد ؛ زيرا سخن در وجوب غيرىِ مقدّمه است كه كدام مقدّمه ، واجب به وجوب غيرى است و كدام مقدّمه واجب نيست ؛ ولى طبق بيان شما ثابت نشد كه مقدّمهء سببى وجوب غيرى دارد ، بلكه ثابت شد امرى كه به مسبّب وارد شده بود ، در واقع به سبب وارد شده و امر مسبّب ، امر نفسى و استقلالى بود ، نه غيرى .
پس سبب ، امر نفسى دارد و اين چه ربطى به وجوب مقدّمى و غيرى دارد ؟ !
جواب دوّم : اصولًا دليل شما نادرست و باطل است ؛ زيرا چه كسى گفته است كه مسبّبات مقدور نيستند تا ناگزير شويم امر آنها را به اسباب بدهيم ؟ خير ، مسبّبات هم ، مقدور هستند و امر هم در ظاهر به آنها تعلّق گرفته و تا مىتوانيم حفظ ظاهر كرده و امر را به خود مسبّب مىدهيم و نيازى به توجيه و تأويل و انصراف نيست و اگر بگوييد چگونه مسبّب مقدور ماست ، خواهيم گفت مقدور دو نوع است : گاهى چيزى بلا واسطه مقدور است و گاهى معالواسطه ؛ مسبّبات ، مقدور با واسطه هستند ( بهواسطهء اسباب ) ، و قدرت ، شرط عقلى است و بيش از اين لازم ندارد . پس تفصيل مزبور ، از ريشه فاسد است .
هامش
( 1 ) . منظور از سبب عبارت است از علّت تامّه و به تعبيرى ، جزء اخيرِ علّت تامّه ، در فرضى كه علّت تامّه مركّب باشد و خلاصهاينكه سبب آن است كه بهدنبال تحققش ، مسبّب كه اثر آن است به طور قهرى و جبرى ، بر آن مترتّب مىشود و منوط به اراده و اختيار كسى نيست . مانند عقود و ايقاعات و كليّهء افعال توليدى و تسبيبى . منظور از غير سبب هم عبارت است از مقتضى ، شرط ، عدم المانع ، معدّ و كليّهء مقدّماتى كه بهدنبال آنها ذىالمقدّمه با ارادهء مكلّف انجام مىگيرد و خلاصه ، عبارت است از : مقدّماتِ فعل مباشرى و ارادى .