پس اگر مقصود ، اباحهء شرعيّه باشد ، ملازمه را قبول نداريم و لذا ناچاريم بگوييم منظور شما از جواز ترك مجرّد عدم منع شرعى است « و جاز تركها أى لايمنع شرعاً تركها » ، تا ملازمه درست شود .
اصلاح دوّم : در شرطيّه دوّم گفتيد « و حينئذٍ » كه كلمهء حين ، ظرف است و به كلمهء « اذْ » اضافه شده است تنوينِ آخر هم به جاى مضافاليه است . أى حين إذ كان كذا ؛ منظور از « كان كذا » همان جواز ترك است ، يعنى « حين إذ جاز تركها فإمّا أن يبقى . . . » باز هم اگر ظاهر تعبير را بگيريم ، شرطيّهء ثانى ناتمام است ؛ زيرا مجرّد جواز ترك ، مستلزم آن محذورات نمىباشد . براى اينكه ممكن است ترك جايز باشد ، ولى مكلّف در خارج عملًا مقدّمه را ترك نكند و بجا آورد . اگر بجا آورد نمىتوان گفت « إمّا أن يبقى . . . » ؛ زيرا در اين فرض ، واجب به وجوبش باقى است و محذور تكليف به محال وجود ندارد . پس براى اصلاح شرطيّهء ثانى ، بايد بگوييم مراد شما از جواز ترك ، همان ترك عملى و خارجى است ، يعنى « حين إذ جاز تَركُها و تَرَكَها » ، يا « و حين إذ تَرَكَها . . . » .
اكنون ( در مرحلهء دوم ) به نقد و ردّ اصلاحيه مىپردازيم : شما كه در تالىِ شرطيّهء اوّلى و مقدّم شرطيّهء دومى سخن از جواز ترك ( عدم منِع از ترك ، يا ترك خارجى ) به ميان آورديد ، منظورتان چيست ؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد :
1 . اگر منظورتان خصوص جواز ترك يا عدم منع شرعى باشد ، يعنى اگر مقدّمه ، شرعاً واجب نبود ، شرعاً جايز الترك خواهد بود و ممنوع الترك نخواهد بود . اگر مقصود شما اين باشد ، هيچكدام از دو قضيّهء شرطيّهء متّصلهاى كه در شرطيّهء دوّم مطرح كرديد ، صادق نبوده و هيچكدام از دو محذور ، پيش نمىآيد .
توضيح : اوّلًا شِقّ اوّل را اختيار كرده و مىگوييم بر فرض كه مقدّمه ، شرعاً جايز الترك باشد ، باز هم واجب و ذىالمقدّمه به وجوبش باقى است .
شما گفتيد بقاء وجوب ، مستلزم تكليف بما لايطاق است . امّا ما مىگوييم خير ، تكليف به محال پيش نمىآيد ؛ زيرا عقل كه حجّت باطنى است ، مستقل است به لزوم و لابديّت اتيانِ مقدّمه و همان براى ما كافى است . لابديّت عقلى تكليف به محال پيش نمىآورد و مكلّف اگر به حرف عقل گوش نكرد و مقدّمه را به سوء الاختيار ترك كرد خودش مقصّر است و مستحق عقوبت است .
ثانياً شقّ دوّم را برگزيده و مىگوييم با جواز ترك مقدّمه ، واجب از وجوبش خارج مىشود . شما گفتيد مستلزم خُلف است و مستلزم اين است كه واجب مطلق ، واجب مطلق نباشد ، بلكه مشروط باشد . جواب اين است كه نگران نباشيد ، هيچ مطلقى مشروط نمىشود ، زيرا خروج واجب از وجوب و سقوط وجوب ، در سايهء امتثال كه نيست ، در سايهء ارتفاع موضوع هم كه نيست ؛ بلكه در سايهء عصيان است . با اينكه عقل ، او را به انجام مقدّمه ارشاد مىكرد و او هم متمكّن از انجام ذىالمقدّمه در سايه انجام مقدّمه بود ، معذلك نخواست و امتثال نكرد . پس مقصّر و عاصى است و واجب مطلق ، كماكان مطلق است ، يعنى موجب معصيت است ، نه اينكه مشروط شود .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 613
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦١٣