باشد « 1 » تكليف بما لايطاق و به غير مقدور و به محال لازم مىشود . « 2 » كه قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود .
« و ان لميبق الواجب على وجوبه بل خرج عن وجوبه المطلق يلزم الخُلف » ، يعنى اگر با جواز ترك مقدّمه ، ذىالمقدّمه هم از واجب مطلق بودن خارج شود ، خلف فرض لازم مىشود ، يعنى آنچه را كه فرض كرديم واجب مطلق است ، مطلق نباشد ، بلكه مشروط به اتيان به مقدّمه باشد و خلف و محال و باطل است . پس در شرطيّه دوّم ، لازم به هر دو قسم آن باطل گرديد و وقتى لازم باطل شد از ابطال لازم به ابطال ملزومِ همين شرطيه مىرسيم كه جواز ترك بود و نتيجه مىگيريم كه جواز ترك هم باطل است و اين ملزوم به نوبهء خود لازم و تالىِ شرطيّه اول بود كه ابطال شد و از راه ابطال اين لازم ، به بطلان ملزوم در شرطيّهء اوّل مىرسيم كه عدم وجوب مقدّمه باشد و وقتى عدم وجوب باطل شد ، نقيض آن ( خود وجوب مقدّمه ) ثابت مىشود ؛ و هو المطلوب .
رد استدلال : مرحوم آخوند در ردّ استدلال مذكور مىفرمايد در مرحلهء اوّل ، استدلال مذكور به ظاهرش قابل مناقشه است و ملازمهها خيلى روش نيست و نياز به دو اصلاح دارد كه نخست بايد اين دو اصلاحيّه را انجام دهيم تا قدرى استدلال سر و سامانى پيدا كند .
اصلاح اوّل : در شرطيّه اوّل گفتند « لو لم تجب المقدّمه لجاز تركها » ؛ منظورتان از اين جواز ترك چيست ؟ جواز دو معنا دارد :
الف ) به معناى اخصّ كه خصوص اباحه باشد ، و جواز ترك يعنى اينكه مباح است .
ب ) به معناى اعمّ كه عبارت است از عدم منع از ترك ، يعنى ترك ممنوع نيست ، خواه ترك مباح باشد يا مستحب و يا مكروه و يا اصلًا حكمى فعلًا نداشته باشد .
ظاهر تعبير ، اين است كه مرادتان اباحه باشد و مىخواهيد بگوييد اگر مقدّمه ، واجب نباشد لازمهاش اين است كه مباح باشد . امّا اين درست نيست و هيچ ملازمهاى ميان عدم وجوب با اباحه نيست . مگر احكام ، منحصر به وجوب و اباحه است كه اگر چيزى واجب نشد ، حتماً مباح باشد . ممكن است واجب نباشد و مباح هم نباشد ، بلكه مستحب باشد .
و ممكن است اصلًا محكوم به حكم فعلى نباشد ، نظير متلازمين كه ممكن بود يكى از آنها واجب باشد و ملازمه ديگر فعلًا محكوم به هيچ حكمى نباشد و نظير اهمّ و مهم كه با وجود امر فعلى به اهمّ ، مهم هيچ حكمى ندارد . حال چه مانعى دارد كه ذىالمقدّمه ، واجب باشد ، امّا مقدمهاش نه واجب باشد ، نه مباح و نه مستحب و فعلًا هيچ حكم شرعى نداشته باشد . آنچه لازم است ، اين است كه محال است ذىالمقدّمه واجب باشد و مقدّمه حرام . چون قابل امتثال نخواهد بود ؛ امّا اينكه مقدّمه هم ، فعلًا محكوم به حكم شرعى باشد دليل ندارد .
هامش
( 1 ) . با توجه به اينكه اين واجب بر مقدماتى توقف دارد و آن مقدّمات هم جايز الترك ، گرديده است .
( 2 ) . چون واجب و ذىالمقدّمه بدون آن مقدّمات مقدور مكلّف نيست و محال است انجام شود .