جواب : پاسخ اين است كه توهّم مذكور ، تفصيل ميان مقدّمات سببى و غير سببى را نتيجه مىدهد و بهزودى خواهد آمد كه اين تفصيل باطل است و از حيث ملازمه و وجوب ، فرقى ميان مقدّمات سببى و غيره نيست .
توهّم دوم : اگر كسى بگويد مناط وجوب ، مطلق مقدميّت نيست ، بلكه خصوص مقدميّت شرعيه بودن است و فلان مقدّمه چون شرعى است ، واجب است ؛ پس مقدّمهاى كه شرعى نباشد ، بلكه عقلى و عادى باشد ، واجب نيست .
جواب : پاسخ اين است كه نتيجهء توهّم مزبور عبارت است از تفصيل ميان مقدّمهء شرعى و غير شرعى و بهزودى خواهد آمد كه اين تفصيل نيز باطل است و فرقى ميان مقدّمات نيست .
نتيجه : به عقيدهء ما ملاكِ وجوب مقدّمه ، مسألهء مقدميّت و توقّف است و اين مناط در كليّهء مقدّمات ( سببى و غيره ، شرعى و غيره ) وجود دارد . پس به حكم اين مناط ، كليّهء مقدّمات ، وجوب شرعى دارند و تفصيل در كار نيست .
قوله : و لا بأس : با مشهور در اصل مدّعا اتّفاق نظر داريم و مطلق مقدّمهء واجب را واجب مىدانيم ؛ ولى در طرز استدلال بر آن مدّعا و طىّ طريق به سوى آن مقصد ، تفاوت داريم ؛ به اعتقاد ما عمده دليلِ ملازمه ، مسألهء مراجعه به وجدان است ، به بيانى كه گذشت . ولى ديگران دلايل متعدّد و متنوّعى دارند كه ما آن ادّله را قبول نداريم .
در اينجا مهمترين دليل مشهور را كه به منزله پايه و اساس ساير ادّله و استدلالات مىباشد ، نقل و نقد مىكنيم . ساير ادلّه هم كه از اين دليل گرفته شده است ، اعتبار خود را از دست مىدهد اين دليل ، استدلالى است كه ابوالحسين بصرى آورده است . اين دليل از دو قضيّهء شرطيّه تشكيل شده است :
الف ) « لولم تجب المقدّمة لجاز تركها » ، يعنى اگر مقدّمهء واجب ، شرعاً واجب نباشد ، لازمهاش اين است كه ترك آن و عدم اتيان به مقدّمه جايز باشد . بيان ملازمه روشن است ؛ زيرا در ميان احكام خمسه ، فقط ترك واجب ممنوع است و منع من الترك دارد وإلّا ساير احكام اينگونه نيستند . وقتى ويژگى مذكور ، مخصوصِ واجب شد ، پس اگر فلان امر واجب نشد منع از ترك هم ندارد و جايز الترك است .
ب ) شرطيّهء دوّم ، يك قضيّه منفصله است كه به دو متّصله منحّل مىشود ؛ به اين بيان :
« و حينئذٍ أى حين إذ جاز تركها فإمّا أن يبقى الواجب بوجوبه و إمّا أن يخرج الواجب المطلق عن وجوبه و يصير مشروطاً » ، يعنى اگر مقدّمه ، جايز الترك شد ، از دو حال خارج نيست : يا باز هم ذىالمقدّمه و واجب به وجوبش باقى است و يا واجب از واجب مطلق بودن ، خارج شده و مشروط مىگردد ( مشروط به ارادهء مقدّمه و اتيانِ آن در خارج ) و هر دو شق منفصله ، مبتلا به اشكال است . با اين توضيح : « فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لايطاق » ، يعنى اگر باز هم و به وجوبش باقى
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 611
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٦١١