مقدّمات تعلّق نمىگيرد ، بلكه حتماً روى ضابطه و ملاك است . ملاك امر به اين مقدّمات ، مسألهء مقدميّت و توقّف است .
حال به سه بيان ثابت مىكنيم كه كليّهء مقدّمات اينگونه هستند : « 1 »
1 . به ضميمهء عدم قول به فصل مىگوييم مقدّمات ديگر هم واجب است .
2 . از راه وحدت مناط : ملاك وجوب و امر غيرى ( مسألهء توقف و مقدميّت ) در اينها نيز وجود دارد ؛ پس امر به آنها هم صحيح و بلامانع است .
3 . « حكم الامثال فيما يجوز و فيما لايجوز سواء » . مقدّمات ديگر مثل اين مقدّمات هستند ؛ پس آنها نيز واجب به وجوب غيرى مىباشند .
و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعى و غيره سيأتى بطلانه و أنه لا تفاوت فى باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة .
و لا بأس بذكر الاستدلال الذى هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل عن الاستدلالات و هو ( ما ذكره أبو الحسن [ أبو الحسين ] البصرى و هو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها و حينئذ فإن بقى الواجب على وجوبه يلزم التكيف بما لا يطاق و إلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه ) .
و فيه بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعى من التالى فى الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية و إلا كانت الملازمة واضحة البطلان و إرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس الجواز و إلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية ما لا يخفى فإن الترك به مجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين و لا يلزم [ منه ] أحد المحذورين فإنه و إن لم يبق له وجوب معه إلا أنه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكّنا من الإطاعة و الإتيان و قد اختار تركه به ترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا إلى ما فى تركها من العصيان المستتبع للعقاب .
نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا يلزم أحد المحذورين إلا أن الملازمة على هذا فى الشرطية الأولى ممنوعة بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا و عقلا لإمكان أن لا يكون محكوما به حكم شرعا و إن كان واجبا عقلا إرشادا و هذا واضح .
دو توهم و دفاع آن
توهّم اوّل : اگر كسى بگويد مناط وجوب ، مطلق مقدميّت و توقّف نيست تا بگوييد همهء مقدمات واجباند ؛ بلكه مناط وجوب ، سببيّت و عليّت تامّه است و مقدّمه چون سبب است ، واجب است . پس مقدّماتى كه چنين نباشند ( مقتضىِ تنها ، شرط تنها ، مُعدّ تنها و . . . ) واجب نيستند .
هامش
( 1 ) . حتّى مقدّماتى كه امر مستقلّى ندارند ولى به تبع امر به ذىالمقدّمه ، آنها نيز امر دارند و از راه ملازمه به گردن مولى مىگذاريم كه به آنها نيز امر دارد .