دليل اوّل : مراجعه به وجدان : هر انسانى كه به وجدان خود مراجعه كند ، خواهد يافت وقتى ذىالمقدّمهاى متعلّق ارادهء او قرار مىگيرد « 1 » و اين ذىالمقدّمه ، مقدماتى دارد كه بدون اينها آن نيز انجام شدنى نيست . يقيناً اين مقدّمات نيز مورد اراده و قصد و خواست او خواهند بود و محال است كه نباشد ؛ منتهى اگر التفات و توجّه تفصيلى به اين مقدّمات پيدا كند ، ارادهء تفصيلى به آنها خواهد داشت و اگر التفات اجمالى داشته باشد ، ارادهء اجمالى خواهد داشت ؛ بهگونهاى كه اگر نسبت به همين مقدّمات ، توجّه تفصيلى پيدا مىكرد حتماً يكايك آنها را مىخواست ، « 2 » و نهتنها مقدّمات را هم اراده مىكند ، بلكه گاهى و حتى در خيلى از جاها مستقيماً امر به مقدّمات هم مىكند .
مثلًا مىگويد : برخيز و لباسهايت را بپوش و برو منزل فلانى و فلان امانت را از او بگير و به فلانى كه صاحب امانت است تحويل بده . در اينجا يكايك مقدّمات را ذكر كرده و به آنها امر كرده است . يا مثلًا مىگويد : ادخل السوق « 3 » و اشتر اللحم ، « 4 » كه به خود مقدّمه نيز امر كرده كه قطعاً دالّ بر وجوب است ؛ منتها اگر امر مستقّلِ جداگانه به مقدّمه تعلّق بگيرد ، نامش واجب غيرىِ اصلى است و اگر از راه ملازمه بدست آيد ، نامش واجب غيرىِ تبعى است .
ممكن است كسى تصور كند در اين موارد كه امر به مقدّمه شده است ، امر مولوىِ شرعى نيست تا دالّ بر وجوب شرعى بوده و نتيجه بخش باشد ، بلكه يك امر ارشادى بوده و مكلّف را راهنمايى مىكند كه مثلًا دخول سوق هم مقدّمهء خريدن گوشت است و . . . ؛ امّا اين تصور باطل است ؛ زيرا اوّلًا نيازى به ارشاد نيست و خود مكلّف مىفهمد ؛ ثانياً اصل در اوامر ، اين است كه مولوى باشند ، نه ارشادى . و تا امكان حمل بر مولوّيت باشد ، نوبت به ارشاديّت نمىرسد ؛ ثالثاً امر به مقدّمه پرتوى از امر به ذىالمقدّمه است و از امر به ذىالمقدّمه امرى به مقدّمه ترشّح كرده است و امر به ذىالمقدّمه قطعاً مولوىِ شرعى است . پس امر به مقدّمه هم كه معلول آن است حتماً بايد مولوى باشد ، و امر مولوى هم بر وجوب شرعى دلالت دارد . بنابراين وجداناً مولى نسبت به مقدّمات واجب ، اراده و طلب دارد و آنها را هم مىخواهد و مادامى كه در صدد اين است كه ذىالمقدّمه انجام شود ، هرگز راضى به ترك مقدّمات نيست . معناى وجوبِ مقدّمه هم چيزى جز اين نيست .
دليل دوّم : مرحوم آخوند ابتدا اين امر را بهعنوان مؤيّد ذكر مىكند ، سپس ترقّى كرده و آن را به صورتِ يك دليل - بلكه از واضحترين براهينِ ملازمه - ذكر مىكند : ترديدى نيست كه هم در شرعيّات و هم در عرفيّات ، اوامر غيرى و مقدّمى بسيار است « 5 » و اين امر بىجهت و بدون ملاك به اين
هامش
( 1 ) . مثلًا حج را مىخواهد ، تحصيل علم را مىخواهد ، تجارت را مىخواهد و . . . .
( 2 ) . منتها ارادهء اينها براى رسيدن به ذىالمقدّمه است ، نه براى خودشان .
( 3 ) . امر به مقدّمه .
( 4 ) . امر به ذىالمقدّمه .
( 5 ) . در شرعيّات ، مثل امر به وضو و غسل و تيمّم و تطهير ثوب و در عرفيات مانند امر به دخول سوق ، نصب سلّم و . . . .