[ مسألة مقدّمة الواجب و الأقوال فيها ]
إذا عرفت ما ذكرناه فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل .
و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها فى قالب الطلب مثله و يقول مولويا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشإ بخطاب اشتر فى كونه بعثا مولويا و أنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه و أنه يكون مقدمة له كما لا يخفى .
و يؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية فى الشرعيات و العرفيات لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيرى إلا إذا كان فيها مناطه و إذا كان فيها كان فى مثلها فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه و مناطه .
مباحث اصلى مقدمهء واجب
مطالب مقدّماتى در شش امر مطرح شد و اكنون وارد در اصل بحث مىشويم .
آيا ميان وجوب شرعىِ ذىالمقدّمه و وجوب شرعىِ مقدّماتِ آن ، ملازمهء عقليّهء وجود دارد يا خير ؟ در نتيجه آيا مقدّمهء واجب ، شرعاً واجب است يا نه ؟ اقوال و نظريّات در مسأله زياد است . تا به حال سه نظريّه را در امر رابع از امور مقدّماتى آورده و نقد كردهايم :
1 . تفصيل صاحب معالم كه ارادهء ذىالمقدّمه را شرط وجوب مقدّمه مىدانست ؛
2 . تفصيل صاحب فصول كه مقدّمهء موصله را واجب و غير موصله را غير واجب مىدانست ؛
3 . تفصيل شيخ اعظم كه قصد توصّل را دخالت مىداد .
نظريّهء چهارمى هم مطرح است كه رأى مشهور و مختار صاحب كفايه است . مقدّمهء واجب ، مطلقاً واجب است ؛ آخوند ملازمه ميان وجوب ذىالمقدّمه و وجوب مطلق را مقدّمه قبول دارد . حضرات مشهور براى اثبات مدّعاى خود به براهين متعدّدى استدلال كردهاند . شيخ اعظم در تقريرات « 1 » دوازده دليل از قول بزرگان آورده است ؛ مع الأسف هيچكدام از آن ادلّه ، خالى از عيب و نقص نيست . « 2 »
به عقيدهء ما قوىترين دلايل بر وجوب مقدّمهء واجب ، دو دليل است :
هامش
( 1 ) . مطارحالأنظار ، ص 83 .
( 2 ) . بهزودى مهمترين دليل مشهور را كه پايه و اساس ادلّهء ديگر است ، از قول ابوالحسين بصرى آورده و نقد مىكنيم تا حساب ساير ادلّه روشن شود .