تفكيك اين دو از يكديگر مساوى است با قول به نفى ملازمه ؛ زيرا اگر ملازمه بود كه انفكاك محال است و هيچگاه لازم از ملزوم جدا نمىشود ، احد المتلازمين از ديگرى جدا نمىشود . پس ، از راه جريان اصل عدم وجوب مقدّمه ، به نفى ملازمه رسيديم و عدم ملازمه را احراز كرديم و وضع مسألهء اصولى هم در فرض شك روشن شد . پس چگونه مىگفتيد كه در مسألهء اصولى اصلى نداريم ؟
جواب توهّم : مرحوم آخوند در جواب توهم مزبور مىفرمايد نتيجه بخش بودنِ اصل مزبور و احراز عدم ملازمه به سبب آن ، بستگى دارد به اينكه ملازمه مربوط به چه مرتبهاى از حكم باشد كه در مجموع سه احتمال وجود دارد :
1 . اشكال دارد نزاع در ملازمه ميان دو حكم واقعى ( وجوب واقعىِ ذىالمقدّمه و وجوب واقعىِ مقدّمه ) باشد و ربطى به حكم ظاهرى و وظيفهء فعلى نداشته باشد . طبق اين احتمال هرگز با اصل عدم وجوب مقدّمه ، نفى ملازمه ميان دو حكم واقعى احراز نمىشود ، زيرا اصل عملى كارى با واقع و حكم واقعى ندارد و صرفاً يك وظيفهء ظاهرى و عملى براى ما معيّن مىكند و دلالت مىكند كه مقدّمه ، وجوب فعلى ندارد و امّا اينكه وجوب واقعى هم ندارد ، ربطى به اصل ندارد ، تا از راه نفىِ آن ، به نفى ملازمهء واقعى برسيم .
2 . امكان دارد نزاع در ملازمه ميان دو حكم فعلى و ظاهرى باشد ؛ عدّهاى مىگويند ميان وجوب فعلىِ ذىالمقدّمه با وجوب فعلىِ مقدّمه ملازمه است ، عدّهاى هم آن را انكار مىكنند . اگر نزاع در اين مرحله باشد ، اصلِ عدم وجوب فعلىِ مقدّمه ، اين نتيجه را مىدهد كه پس ملازمهء فعليّه هم منتفى است و به درد احراز نفى ملازمه مىخورد ؛ به همان بيانى كه متوهّم گفت .
3 . امكان دارد نزاع در ملازمهء مطلقه باشد ، يعنى قائل به ملازمه مىگويد هم ميان وجوب واقعىِ مقدّمه و ذىالمقدّمه ملازمه هست و هم ميان وجوب فعلىِ آن دو ، منكرين هم هر دو را انكار مىكنند .
در اين فرض ، عبارت كفايه دو نسخه دارد :
الف ) عبارت اين باشد كه : « لَصَّحَ التمسّك . . . » ، يعنى باز هم از راه اصل عدم وجوب مقدّمه مىتوانيم به بطلان ملازمه و احراز عدم ملازمه در مرتبهء فعليّت برسيم كه مستقيماً نتيجهء اصل است [ و بعد هم از راه عدم الفصل به نفى ملازمهء واقعى برسيم ] .
ب ) عبارت اين باشد كه : « لما صحّ . . . » ، يعنى در اين فرض ، تمسّك به اصل ، براى نفى ملازمهء واقعى بهكار مىآيد ، نه براى نفى ملارمهء فعلى « 1 » ولى عبارت اوّل صحيح است و منظور روشن شد و علىالظاهر از ميان سه احتمال مزبور ، احتمال اوّل صحيح است كه طبق آن در مسألهء اصولى اصلى نداريم .
نتيجه : در مسأله اصولىِ ملازمه اصلى نداريم ، ولى در مسألهء فقهىِ وجوب مقدّمه اصل عدم وجوب داريم و در فرض شك از آن استفاده مىنماييم .
هامش
( 1 ) . شايد به اين دليل كه طرفدار ملازمهء مطلقه مىگويد قاطع هستم و شك ندارم تا اصل جارى كنم ؛ منكر ملازمه نيز همين رامىگويد ؛ پس جاى اصل نيست .